علمت «الشرق الأوسط» ان وزراء الخارجية العرب اتفقوا في تونس قبل بدء الجلسة الختامية للقمة العربية السادسة عشرة، على نص جديد كان احيل عليهم على اثر المقترح المصري الذي تقدم به الرئيس محمد حسني مبارك، ويتعلق باعتماد القمة استعدادها للحوار مع الاطراف الدولية بخصوص الاصلاح في الوطن العربي، بيد انه تم الاستغناء عنه بسرعة، ولم يطرح في الجلسة الختامية كما كان منتظرا.
وقالت مصادر دبلوماسية متطابقة ان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي اقترح ان يحال الموضوع على وزراء الخارجية لايجاد الصيغة المناسبة، مشددا على ان هذا النص «هو مفاجأة» لانه جاء بعد ان كان وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم التحضيري للقمة الشهر الماضي قد انهوا كل المواضيع التي يتضمنها جدول اعمال قمة تونس.
واضافت المصادر ذاتها ان وزراء الخارجية العرب اجتمعوا صباح اول من امس، وبعد نقاش طويل واقتراحات متعددة اتفقوا على نص فوجئ الجميع بالغائه في اخر ساعة اي قبيل التئام الجلسة الختامية للقمة. وعلمت «الشرق الأوسط» ايضا ان سورية ايضا كانت من بين اشد المعارضين لتبني القمة للنص الوزاري الجديد.
وتضمن النص الوزاري الجديد الاشارة الى الوضعية المزرية لعملية السلام في الشرق الاوسط والقضية الفلسطينية، كما شدد على ان اي اصلاح في المنطقة العربية لا يمكن له ان يتم من دون معالجة الوضع في منطقة الشرق الاوسط، زيادة على ان اقامة اي اصلاح يجب ان يقوم على اساس احترام الخصوصيات العربية باعتبار ان العالم العربي ليس هو الشرق الاوسط الكبير.
ولقيت مسألة ان يمرر هذا الحوار عن طريق الجامعة العربية او مؤسساتها معارضة قوية. وقالت مصادر متطابقة من عدة وفود عربية شاركت في القمة ان عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية، كان هو الخاسر الاكبر من تلك المعارضة.
وقالت المصادر ان الدول التي عارضت بشدة تمرير الحوار عن طريق الجامعة العربية هي الجزائر وقطر وسلطنة عمان والمغرب، رغم انها كانت ميالة لما جاء به الرئيس المصري فيما يتعلق بالحوار.
ووصفت المصادر ذاتها خطاب موسى الذي القاه في الجلسة الافتتاحية للقمة بأنه «خطاب مزر قوبل باستياء كبير من معظم الوفود العربية». واضافت المصادر ان خطاب موسى خرج عن كل التقاليد المتعارف عليها باعتبار انه جرت العادة ان يقدم الامين العام تقريره السنوي دون ان يكون مصحوبا بالشكوى واتهام العرب بأنهم يريدون تفكيك الجامعة العربية.
واوضحت المصادر ان موسى تعرض في خطابه لقضايا ليست من اختصاص الامين العام مثل تطرقه للاستحقاقات المالية للدول وتلميحه الى مساومة بعض الدول بدفع استحقاقاتها مقابل توظيف موظفين ينتمون اليها في اشارة الى الكويت وليبيا. وذكرت المصادر ان موسى في خطابه لمح الى رغبته في ان يكون هو المخاطب بشأن مسألة الاصلاح، حينما قال في خطابه «إن من الغريب بل الخطير أن يكون التفاوض جماعياً من ناحية وفردياً من ناحية أخرى، أي فردياً من ناحيتنا». واضاف «من من دولنا يمكنه ،وحده ، أن يتفاوض بفاعلية مع أصحاب المبادرات جماعة؟ أليست صيغة الجامعة العربية هي الأوفق والأكثر أمنا وضمانا لتحقيق المصالح الجماعية التي نتفق عليها، ولحمايتها؟.