اعتبرت الحكومة الاردنية امس ان قرارات القمة العربية «ايجابية»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة «ترجمتها» على ارض الواقع.
وقالت وزيرة الدولة الناطقة باسم الحكومة الاردنية اسمى خضر «ما تم الاتفاق عليه في القمة جيد وايجابي ويمكن البناء عليه فيما لو كان هناك عمل مثابر من اجل ترجمة هذه التوجهات على كل مستوى».
واكدت خضر ان «العبرة في القدرة على التحرك نحو ترجمة هذه القرارات وتقديم الدعم لأي خطوة عملية لمساندة الاهالي في فلسطين والعراق».
وتابعت قائلة «على الدول العربية الآن القيام بخطوات الى الامام من خلال استخدام الدبلوماسية العربية على اعلى مستوى وتقديم دعم مباشر وفوري للأهل في الاراضي المحتلة ودعم كل ما يمكن ان يساعد في تشكيل سلطة وطنية عراقية».
واكدت خضر على «ضرورة الضغط من اجل وضع حد للانتهاكات الاسرائيلية وتسمية الأمور بأسمائها لجهة ما ينطبق عليه تعريفات جرائم الحرب وتوفير الحماية الفورية للفلسطينيين على الارض، من اجل ايجاد اجواء مؤاتية لمواصلة العملية السياسية» بين اسرائيل والفلسطينيين.
وأوضحت الوزيرة انه لا جديد على موضوع الاسرى الاردنيين في سجون اسرائيل والاحتلال الأميركي في العراق، مؤكدة متابعة الحكومة لأوضاع الاسرى والسجناء بكل اهتمام ومرحبة بأي جهد نقابي أو حزبي اردني للوصول الى اطلاق سراحهم سواء من حزب الله أو من غيره. وعن عملية إطلاق النار من قبل عسكري أردني على اسرائيليين على جسر الملك حسين قبل يومين، قالت خضر انه يجري التحقيق حاليا في ذلك، مشيرة الى انه قد يتم ايقافه عن العمل اثناء الوصول الى ملابسات الحادثة.
واعتبرت خضر ان حضور العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني لقمة الدول الثماني سيكون فرصة للاردن والدول العربية لتوضيح ونقل وجهات نظرها الى قمة الدول الثماني، مشيرة الى انه لم يتم تحديد او طرح مشروع محدد على قمة الثماني، وباستطاعة الرؤساء العرب الذين سيحضرون القمة حمل المشروع العربي الذي خرجت به القمة العربية في تونس. من جهة اخرى، اكدت خضر ان النظام الملكي الهاشمي يستند الى شرعية تاريخية ودينية ودستورية، وذلك رداً على تصريحات الزعيم الليبي معمر القذافي على هامش القمة بعد انسحابه منها والتي هاجم فيها الأنظمة الملكية العربية. وقالت اسمى خضر امس تعقيباً على تصريحات العقيد معمر القذافي «ان الهاشميين يستندون الى شرعية شعبية وتاريخية ودستورية نعتز ونلتزم بها. اما حديث القذافي فلا تعقيب عليه».
وفي تطور جديد، تجري الحكومة الاردنية حالياً اتصالات مكثفة مع الحكومة الليبية لتطويق الازمة بين البلدين الناجمة عن فصل 26 طالباً اردنياً من جامعة ناصر الاممية في ليبيا. وقد تجمع اهالي هؤلاء الطلبة من بينهم 23 طالباً يدرسون الطب و3 طلاب يدرسون الهندسة امام مجلس النواب مطالبين التدخل لدى الحكومة للعمل على حل مشكلتهم وإعادتهم الى الدراسة. وقال النائب الاسلامي علي ابو سكر انه اتصل مع الملحق الثقافي في السفارة الليبية في عمان الذي أبلغه بعدم وجود دوافع سياسية لفصل هؤلاء الطلبة، موضحاً ان هناك أسباباً ادارية تتعلق بفصلهم. وأضاف ابو سكر انه أطلع وزير التربية والتعليم على هذه المشكلة الذي وعد بالاتصال بالحكومة الليبية لبحثها والعمل على حلها بعد توفر المعلومات اللازمة عنها.