رأت مصادر سورية مطلعة ومتابعة لما قد ينتجه من آثار القرار الأميركي فرض عقوبات اقتصادية على سورية، أن الآثار الاقتصادية التي سيرتبها ذلك القرار على الجانب السوري، وإن لم تكن كبيرة، إلا أن من شأنها أن تحدث إرباكات في التحويلات التجارية بالإضافة إلى أن القرار ذو مغزىً سياسيٍ.
وأوحت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن الجانب السوري لا يقلل من أهمية العقوبات التي قالت عنها دوائر غير سورية إنها تعتبر رسالة أميركية إلى سورية وأن هذه الرسالة قد وصلت. كما رأت المصادر السورية أن هذه العقوبات ليست فقط غير مبررة بل إنها خلقت في الوقت ذاته إحساساً بالأسف الشديد من زاوية سياسية. بيد أن دمشق، حسب تلك المصادر «تبدو الآن مرتاحة جداً للتضامن الذي أبداه معها بالإجماع مؤتمر القمة العربية في تونس». وأكدت المصادر ضرورة أن تعيد أميركا النظر في مواقفها وأسلوبها الذي يدعو إلى الأسف في ضوء الإجماع العربي على تأييد الموقف السوري. وكانت أوساط سورية قد أشارت إلى أن طلب سورية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية منذ العام 2001 لم يدرج على جدول أعمال اجتماعات المنظمة جراء ممانعة بعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة ، لافتة إلى أنه سيكون للعقوبات الأميركية ضد سورية تأثير من ناحية نفسية ومعنوية. كما لفتت الأوساط السورية إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أوضحت أن سورية قد لا تتأثر بهذه العقوبات بشكل مباشر إلا أنه ستكون لها آثار خاصة في الجانب المتعلق بقطع الغيار والتمويل وذلك على المدى البعيد وغير المباشر، وأن من الطبيعي أن يتأثر بالقرار من يقوم بنشاط تجاري بين سورية والولايات المتحدة حتى ولو كان حجم التبادل التجاري هزيلاً.