قال المحامي عبد الرحيم الجامعي، عضو هيئة الدفاع عن عميل المخابرات المغربية السابق أحمد البخاري، انه طعن بالنقض لدى المجلس الأعلى للقضاء في الحكم الصادر أخيرا عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قضة القذف المرفوعة على أحمد البخاري من طرف ثلاثة من زملائه القدماء في المخابرات المغربية بسبب تصريحاته حول قضية اختطاف واغتيال المعارض اليساري المغربي المهدي بن بركة عام 1965 في باريس.
ووصف الجامعي الطريقة التي مرت بها المحاكمة بـ«المؤامرة»، وقال خلال مؤتمر صحافي انها تشكل مسا خطيرا باستقلال ومصداقية القضاء المغربي وانتهاكا لحقوق الدفاع ولكل ضمانات ومقومات المحاكمة العادلة.
وأوضح الجامعي ان البخاري طعن بالزور خلال المحاكمة في الوثائق التي ادلى بها خصومه والتي يستفاد منها انه كان موقوفا عن العمل خلال الفترة الممتدة من شهر اغسطس (آب) 1965 حتى شهر مارس (آذار) 1966، وهي الفترة التي يدعي انه تتبع خلالها عملية اختطاف بنبركة في باريس، واغتياله ونقل جثته الى المغرب، حيث تم تذويبها في حوض من الحامض بمركز «دار المقري» التابع للمخابرات المغربية في الرباط.
واضاف الجامعي ان قاضي التحقيق قرر رفض طلب اجراء البحث حول صحة وسلامة تلك الوثائق، وان دفاع البخاري تقدم بالطعن في قرار قاضي التحقيق لدى غرفة المشورة في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، والتي قررت ارجاء البت فيه الى 9 يونيو (حزيران) 2004. عنذ ذلك تقدم دفاع البخاري الى الهيئة القضائية التي تنظر في قضية القذف بطلب تأجيل الدعوى الى ان يتم البت في قضية الطعن بالزور في الحجج التي قدمها خصوم البخاري، والتي قضت بالاستجابة لطلب الدفاع. واضاف المحامي الجامعي ان النيابة العامة تدخلت بعد ذلك لدى الهيئة القضائية التي تنظر في دعوى القذف لتطالبها بمراجعة قرارها بتأخير القضية، وفي نفس الوقت تدخلت لدى غرفة المشورة في المحكمة لاستعجالها بالبت في قضية الطعن بالزور. فكان حكم غرفة المشورة في 5 مايو (ايار) الحالي بدل 9 يونيو وذلك من دون حضور البخاري ودفاعه وبدون علمهم، كما قامت الهيئة التي تتابع قضية القذف بتعجيل موعد بثها في القضية وتحديده في جلسة 11 مايو.
وقال الجامعي «في 11 مايو دخلت الهيئة القضائية لتعلن قرارها بمواصلة الدعوى ثم خرجت لتدخل هيئة اخرى مختلفة تماما، وتعلن ان القضية جاهزة، ومن دون ان تستجوب البخاري او تعرف رأيه في التهم المنسوبة اليه ، اصدرت الهيئة القضائية حكمها في القضية يوم 18 مايو، وقضت برفع العقوبة التي حكم بها البخاري ابتدائيا من 3 الى 5 اشهر حبسا نافذة واداء غرامة قدرها 20 ألف درهم واداء تعويضات مدنية قدرها 150 ألف درهم لكل واحد من المشتكين الثلاثة، بالاضافة الى نشر الحكم على نفقته بصحيفتي «الصباح» و«الرأي» المغربيتين، وصحيفة «لوموند» الفرنسية، واذاعته على قناتي «الجزيرة» و«تي في 5».