حثت مجموعة الازمات الدولية (مقرها بروكسل) مجلس الأمن الدولي اتخاذ اجراءات حاسمة لانقاذ مئات الآلاف من ارواح المدنين السودانيين في ولايات دارفور الغربية، الذين يواجهون خطر الموت إما بالسلاح او بالجوع نتيجة نقص الغذاء بسبب الحرب هناك. وقالت المجموعة ان «اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم توقيعه بين حكومة السودان ومتمردي دارفور في الثامن من أبريل (نيسان) الماضي لا يعمل في أي من الناحيتين العسكرية والانسانية». وادعت المنظمة في تقريرها الصادر مساء أول من امس ان «الوقت متأخر لمنع التطهير العرقي.. ولكن اذا تحرك مجلس الأمن (عقد جلسة امس) بحزم، بما في ذلك التحضير لمنح تفويض لاستعمال القوة ـ كملجأ اخير ـ فهناك متسع من الوقت لانقاذ مئات الألوف».
وقال المركز ان المجاعات والامراض قد تقتل 350 ألف سوداني اذا عجز العالم عن ان يخفف من حدة العنف الذي يتسبب في ازمة رهائن في اقليم دارفور في اكبر الدول الأفريقية مساحة. واشارت مجموعة الازمات الدولية في تقرير الى الابادة الجماعية لنحو 800 ألف في رواندا العام 1994 وقالت «مطلوب تحرك دولي عاجل على عدة جبهات حتى لا تلحق دارفور (2004) بدولة رواندا 1994 كرمز للخزي الدولي». واضافت المجموعة «ان ما أسماه مسؤولو الأمم المتحدة بأسوأ الاوضاع الانسانية في العالم قد يتمخض عن مقتل 350 الف شخص اخرين في الشهور التسعة المقبلة بسبب المجاعة والمرض اساسا». من جهة ثانية اعتبرت الحكومة السودانية ان اعلان وفق اطلاق النار الموقع مع حركتين مسلحتين في دارفور (غرب) مدّد تلقائياً امس «طالما لم يصدر خلاف ذلك من المتمردين». وقللت الحكومة من اهمية جلسة غير رسمية لمجلس الأمن (امس) حول الاوضاع في دارفور. ولكنها اعتبرت الخطوة تصب في مساع لاعلان ادانة في المحافل الدولية.
وقال الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل، وزير الخارجية، في تصريحات صحافية امس ان «اعلان وفق اطلاق النار مدد تلقائياً امس طالما لم يصدر خلاف ذلك من المتمردين، حسب الاتفاق الذي وقع في الثامن من أبريل الماضي» وانتهت الهدنة اعتبارا من امس (الاثنين).
وحول جلسة مجلس الأمن امس حول دارفور قال اسماعيل ان الجلسة يقف من ورائها بعض الدول والمنظمات (لم يسمها) فشلت في السابق من ادانة السودان في اجتماعات اللجنة الدولية لحقوق الانسان وهي تسعى الآن للالتفاف حول الموضوع. وكشف ان المجلس سيعقد الاسبوع القادم جلسة اخرى بخصوص دارفور.