دعا فريق من الخبراء السعوديين المتخصصين في التدريب والادارة الى انسحاب الحكومة من قطاع التدريب وتسليم مسؤولياته كاملة للقطاع الخاص بشكل تدريجي، مؤكدين وجود قصور كبيرة في تدريب الكوادر النسائية السعودية وفي التصوّر الاستراتيجي في التدريب بالقطاعين الحكومي والأهلي.
وطالب الدكتور سالم بن سعيد القحطاني الأستاذ المشارك في جامعة الملك سعود، والدكتور سعد الصقيعي الأستاذ المساعد في الادارة العامة في الجامعة نفسها في اليوم الأول من ملتقى الموارد البشرية تحت محور واقع التدريب وتنمية المعرفة الأهلية، بضرورة انسحاب الجهات الحكومية المنافسة لوحدات التدريب الأهلية تدريجيا في ظل غياب التخطيط طويل المدى وضعف الاعتمادات المالية المتاحة لأنشطة التدريب بحيث يصبح التدريب خلال عشر سنوات في يد القطاع الخاص.
وزاد بقوله «سيكون القطاع الخاص مؤهلا» موضحا في ذات الوقت الى اهمية اعطاء مبدأ الأولوية لرعاية وحدات التدريب الأهلية المحلية واشراكها في حالة الحاجة الوطنية الملحة لمركز تدريب خــارجي وذلــك لتهيئة الفرصة لها لــتوطين المــعرفة وإلــزام مــنـشآت الــقطاع الــخاص بـالـتعـامل مـعـهـا.
وأبان القحطاني اهمية دعم ثقة الاجهزة الحكومية بوحدات التدريب الأهلية، والعمل على اعتماد شهاداتها بأسرع ما يمكن واحتسابها لأغراض الترقية، وترشيح موظفي الحكومة لحضور البرامج التدريبية التي تقيمها وحدات التدريب الأهلية، وتوفير الميزانيات المطلوبة لأنشطة التدريب الحكومي حتى تقف وحدات التدريب الأهلية على قدميها ثم تنسحب تلك الوحدات الحكومية تدريجيا.
وزاد الباحث بأهمية توفير الدعم اللازم لوحدات التدريب الأهلية لتقديم خدمات تدريبية متميزة خاصة وأنها تقوم بدور كبير، والعمل على تفعيل لتعاون بينها وبين الغرف التجارية في مجال التدريب مع ضرورة دعم مراكز التدريب بالمنشآت نفسها عن طريق منح أولويات العقود للشركات الفاعلة في التدريب الداخلي.
وطالب القحطاني بضرورة إنشاء هيئة اعتماد رئيسية مستقلة تتولى عملية تصنيع المراكز التدريبية واعتماد البرامج والمدربين، والحد من التخبط في تحديد الاحتياجات التدريبية عبر سعودة وظائف متخذي القرار بالإدارات والقطاعات المعنية بالتدريب وباستخدام اسلوب التدريب المهني المبني على استخدام آليات التدريب الجديدة كالتدريب الذاتي والتعليم عن بعد.
فيما تطرق الصقيعي في ورقته الى وجود قصور كبير في تدريب النساء السعوديات مقابل وجود مجهودات كبيرة تبذل في سبيل إنشاء وحدات تدريب حكومية وأهلية للرجال مبينا ان ابرز مجالات التأهيل تتمحور في مجالات المالية، والادارية، والحاسب الآلي، واللغة الانجليزية، وبعض التخصصات الفنية المحدودة. وأوضح الباحث ان مجالات تدريب النساء في السعودية محدودة في الجانبين الحكومي او الأهلي وان المبادرة في العادة تأتي من النساء لدراسة بعض التخصصات المحصورة في تعلم مهارات الحاسب الآلي مشيرا الى ان ذلك يفقد مجهودات كبيرة نتيجة عدم الاستفادة من مهارتهن. وطالب الباحث بضرورة التوسع في انشاء وحدات التدريب الأهلية والحكومية للنساء والتركيز على أن يوجه التدريب بشكل عام للرجال والنساء دون التدريب الفني المتخصص القائم على الشراكة بين وحدات التوظيف ووحدات التدريب.
ويؤمن الباحث على أن هناك قصورا واضحا في تصور استراتيجيات وحدات التدريب الأهلية والحكومية خاصة في ظل التركيز في أعمال التدريب على الربح البحت والكسب السريع منوها إلى أهمية إقامة ورشة عمل مستمرة يتم فيها الاتفاق على تصور أكثر وضوحا وواقعية لاستراتيجيات وحدات التدريب بحث تكون قائمة على مبدأ الأمن الوطني ثم تقديم الخدمات المهنية ذات الجودة العالية.