أقر مجلس الشورى السعودي خلال جلسته الاعتيادية امس، إجراء تعديلات على بعض مواد نظام العمل والعمال الخاصة بتسوية الخلافات، كما شرع الأعضاء في دراسة تقرير جباية الزكاة على العقارات.
وذكر الدكتور البدر أمين عام مجلس الشورى، أن التعديل على بعض مواد نظام العمل والعمال جاء بناء على طلب ورد إلى المجلس من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (قبل فصلها إلى وزارتين) بتعديل المادة 175 من نظام العمل والعمال، إلا أن ذلك استدعى تعديل أربع مواد هي 175 و176 و178 و181، وقد قامت اللجنة الاجتماعية والصحية والأسرة في المجلس بدراسة هذا الموضوع.
وتقضي المواد المشار إليها وتم تعديلها لتصبح المادة 175 ان «تكون اللجنة العليا لتسوية الخلافات من عدة دوائر، ولا تقل الدائرة الواحدة عن ثلاثة أعضاء، إضافة إلى صدور قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير العمل بتسمية رئيس اللجنة وأعضائها من حملة الإجازة في الشريعة والحقوق وممن لديهم الخبرة في مجال الخلافات العمالية، وتحديد عدد دوائر اللجنة العليا ومناطق عملها بقرار من وزير العمل بناء على اقتراح رئيس اللجنة، ويتولى رئيس اللجنة اختيار رؤساء الدوائر وتوزيع العمل بينها والإشراف على جميع ما يتعلق بأعمالها الإدارية».
وتنص المادة 176 على ان «تختص كل دائرة من دوائر اللجنة العليا بالفصل نهائيا وبالدرجة الفعلية في جميع الخلافات التي ترفع للاستئناف أمام اللجنة كما تنص بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بحق المخالفين لأحكامه».
أما المادة 178 فتنص على ان «تصدر كل دائرة من دوائر اللجنة العليا وكذلك اللجان الابتدائية قراراتها بأغلبية آراء أعضائها ويجب أن تكون القرارات مسببة وموقعة من جميع الأعضاء على أن يكون للمخالف فيها ذكر سبب مخالفته».
اما المادة 181 فتقضي بان «يحدد رئيس الدائرة موعدا للنظر في القضية المستأنفة أمامه خلال خمسة عشر يوما من تسجيل عريضة الاستئناف في قلم اللجنة وعلى الدائرة أن تصدر قرارها في النزاع المستأنف أمامها على وجه السرعة وفي موعد لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ أول جلسة». وأشار البدر إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك لدراسة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة حول الاستراتيجية الوطنية للإسكان حيث استكمل المجلس دراسة التقرير ثم قرر إعادة الموضوع إلى اللجنة كي تعيد صياغة التقرير النهائي في ضوء ما أثير من مداخلات وملحوظات من قبل أعضاء المجلس تمهيدا للتصويت عليها في جلسة قادمة.
وأوضح أن المجلس شرع بعد ذلك في دراسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان حول جباية الزكاة على العقارات من قبل ولي الأمر وهي تتناول العقارات المتداولة تجاوبا مما يعد من عروض التجارة، مفيدا أن المجلس سوف يستكمل دراسة الموضوع في جلسة قادمة.
وأبان البدر أن المجلس انتقل بعد ذلك لدراسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية في المجلس حول طلب تعديل الفقرة (د) من المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد، موضحا أن المجلس قرر، بعد المداولات، الموافقة على تعديل هذه الفقرة. ويقضي هذا التعديل بألا يقل عمر الفرد الذي يعين في السلك العسكري عن 18 عاما ليتماشى مع بروتوكولات الأمم المتحدة حول حماية حقوق الطفل. وأفاد الأمين العام أن المجلس درس بعد ذلك عدداً من الاتفاقيات حيث أقر مشروع اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والثقافية والشباب والرياضة بين حكومة السعودية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك، كما أقر المجلس اتفاقيتين مماثلتين بين حكومة السعودية وكل من جمهورية نيجيريا الاتحادية وجمهورية سري لانكا الاشتراكية الديمقراطية.