اسند رئيس الوزراء الهندي الجديد مانماهون سينغ مساء اول من امس الوزارات الرئيسية في حكومته الائتلافية الى اقطاب حزب المؤتمر، الذي ينتمي اليه. فقد عين بالانيابان شيدنبارام وزيرا للمالية وهو احد مهندسي اقتصاد السوق الحرة ومعروف عالميا. وفي الوقت نفسه رفض وزراء ينتمون لحزب اقليمي مشارك في الحكومة الائتلافية الهندية الجديدة تولي مناصبهم معربين عن عدم رضاهم عن الوزارات التي خصصت لهم. ويحمل وزير المالية الجديد، 58 عاما، شهادة من جامعة هارفارد الأميركية وكان قد حصل على احترام الوسط المالي بتخفيضه عندما كان وزيرا للمالية عام 1996 الرسوم الجمركية والضرائب في بلاده منهيا بذلك عشرات السنين من سياسة الدعم.
كما عين ناتوار سينغ، المقرب من سونيا غاندي وزيرا للخارجية. وسيؤدي من خلال هذا المنصب دورا رئيسيا في عملية السلام مع باكستان. وكان سينغ قد شغل منصب موفد خاص من قبل الهند في باكستان والصين وبريطانيا والامم المتحدة.
كما عين زعماء اخرين في حزب المؤتمر في وزارات مهمة مثل براناب موخيرجي وهو كاتب وصحافي يبلغ من العمر 57 عاما وقد عين وزيرا للدفاع. وهو الذي وقع اتفاق دخول الهند الى منظمة التجارة العالمية عام 1984. اما وزارة الداخلية فكانت من نصيب شيفراج باتيل.
وقال وزير المالية الهندي الجديد امس انه سيواصل الاصلاح الاقتصادي للحفاظ على مسار النمو في ثالث أكبر اقتصاد في اسيا وان حكومته ملتزمة بترشيد السياسة المالية. وقال للصحافيين عقب توليه منصبه ان الاقتصاد الهندي «بحالة جيدة في ما يتعلق بالتضخم وميزان المدفوعات. هناك مجال فسيح لتدعيم زخم النمو في الزراعة والتصنيع وخلق الوظائف».
وتشير تقديرات الى ان الاقتصاد الهندي نما بأكثر من ثمانية في المائة في السنة المالية حتى مارس (اذار) 2004، اذ أدى أعلى معدل للامطار الموسمية منذ عشر سنوات الى دعم انفاق المستهلكين. ورحبت الاسواق المالية باختيار تشيدامبرام وزيرا للمالية.
وقال الوزير الجديد ان ترشيد السياسة المالية سيستمر رغم أن جهودا ستبذل لزيادة الاستثمارات العامة. وارتفع مؤشر أسهم بورصة بومباي الرئيسي أكثر من ثلاثة في المائة بعد ظهر امس لتبديد الغموض الذي أحاط بالاصلاحات الاقتصادية بعد أن عين تشيدامبرام وزيرا للمالية.
من جهة اخرى رفض وزراء ينتمون لحزب «درافيدا مونيترا كازهاجام» المشارك في الائتلاف تولي مناصبهم امس بسبب غضبهم ازاء الوزارات التي خصصت لهم. وقال متحدث باسم الحزب بعد يوم من توزيع المناصب في مجلس الوزراء الهندي المكون من 67 عضوا: «لم يتولوا مناصبهم بسبب انه حدثت بعض التغييرات، لم نكن على علم بها. ما اتفق عليه لم ينفذ».
وعلى الرغم من غياب خطر فوري على الحكومة الائتلافية التي شكلها حزب المؤتمر، فإن درافيدا حزب رئيسي وله نفوذ. ويشغل الحزب 16 مقعدا فقط في مجلس النواب المكون من 545 مقعدا. الا انه شكل تحالفا مع حزب المؤتمر في معقله بولاية تاميل نادو ونجح الحزبان في الفوز بكل مقاعد الولاية وعددها 39 مقعدا. ويشارك سبعة من نواب الحزب في مجلس الوزراء الجديد.
وذكر الحزبان انهما يجريان محادثات لحل القضية. وقال كمال ناث، وهو مسؤول رفيع من حزب المؤتمر اجرى محادثات مع عدد من اعضاء حزب درافيدا: «مثل هذه الاشياء تحدث في الائتلاف. انها مسألة بسيطة سنحسمها سريعا. الامر ليس خطيرا».