انتقدت الصين وفرنسا وألمانيا واخرون أمس مشروع القرار الأميركي البريطاني بشأن العراق لانه لا يتضمن سلطات لحكومة عراقية ذات سيادة ولانه يعطي القوات الأميركية هناك تفويضا لا نهاية له. ووزعت الصين وثيقة من ثلاث صفحات عن التعديلات التي ترى انه يجب ادخالها على مشروع القرار مساندة فرنسا والمانيا وروسيا في قضايا دافعت عنها الدول الثلاث من قبل. وهي تريد ان يوضح القرار بالتفصيل سلطات حكومة عراقية انتقالية وان يضع حدا زمنيا لرحيل القوات التي تقودها الولايات المتحدة وان يسمح للعراقيين برفض اي عمليات عسكرية رئيسية.
وأثناء جلسة مشاورات مجلس الأمن المغلقة اول من امس قدمت ألمانيا وفرنسا ورقة من ثلاث صفحات حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها تضمنت هي الأخرى ملاحظات وتعديلات على نص مشروع القرار. ولم تخرج الورقة الألمانية الفرنسية كثيرا عن محتوى المقترحات الصينية سوى المطالبة بإنهاء قرارات مجلس الأمن التي اتخذت منذ سقوط نظام صدام حسين. وتدعو المقترحات إلى منح سلطات كاملة وشاملة للحكومة المؤقتة في السيطرة على كل الموارد الطبيعية. وتدعو أيضا إلى الحاجة في تجهيز الحكومة المؤقتة بكل القدرات الأمنية لكي تدير البلد في كل المرافق.
ومن الناحية الأمنية تشدد الورقة الإلمانية الفرنسية على ضرورة أن تتمتع الحكومة الانتقالية بالسلطة والسيطرة على القوات الأمنية اوالعسكرية العراقية. وتطلب المقترحات من القوة المتعددة الجنسيات تنفيذ ولايتها بقبول وبموافقة الحكومة العراقية. ولا تطالب الورقة الألمانية الفرنسية بجدول زمني لوجود القوة وإنما ترى أن مستقبل ومصير القوة تقررها الحكومة العراقية التي ستنبثق بعد الانتخابات العامة.
وقال السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جان مارك دي لا سابليير للصحافيين بعد ساعات من المشاورات بشأن مشروع القرار في مجلس الأمن التابع للامم المتحدة «انه اساس جيد للتفاوض لكنه لم يصبح بعد قرارا جيدا. هناك الكثير من الجهد الذي يجب بذله». وتملك الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة جميعا حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن المكون من 15 عضوا لكنها من غير المتوقع ان تستخدم هذا الحق عند التصويت على هذا القرار. اما مندوب الجزائر، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، عبد الله باعلي فقد اكد ان «حكومة ذات سيادة يجب ان تتمتع بسلطة كاملة في الشؤون الداخلية والخارجية للعراق». واضاف «يجب ان يكون للحكومة العراقية ايضا بالتأكيد كلمتها حول كل المسائل العسكرية».
من جهته، قال السفير الأميركي جون نيغروبونتي الذي سيصبح سفير الولايات المتحدة في العراق ان مشروع القرار لا يحتاج الى اعادة صياغة او الى ان يتضمن كل تفصيلة نهائية قبل تشكيل حكومة عراقية انتقالية جديدة. ولكنه استدرك بقوله ان المشروع يمكن «تحسينه».
والمشروع الذي قدم الى اعضاء مجلس الأمن الاثنين الماضي جزء لا يتجزأ من خطة حكومة الرئيس جورج بوش لكسب التأييد الدولي لمهمة تحقيق الاستقرار في العراق واقامة دولة ديمقراطية هناك. ويقر المشروع تشكيل حكومة عراقية مؤقتة ذات سيادة ستتولى السلطة في 30 من يونيو (حزيران) لكنه يسمح للقوات الاجنبية التي تقودها الولايات المتحدة بأن «تتخذ كل الاجراءات» لحفظ النظام. وتطالب الولايات المتحدة بالاسراع في تبني مشروع القرار وقال نيغربونتي «إن على مجلس الأمن أن يتحرك بسرعة لتبني مشروع القرار». وليس متوقعا اجراء تصويت حتي يقدم الاخضر الابراهيمي مبعوث الامم المتحدة الخاص الموجود في بغداد الان تقريرا الى المجلس. وفي اطار عملية نقل السلطة من المقرر ان يعلن الابراهيمي اسماء الرئيس ورئيس الوزراء ونائبين للرئيس و26 وزيرا بالحكومة قريبا. وستتولى هذه الحكومة السلطة حتى يجري انتخاب مجلس نيابي في الانتخابات المتوقع اجراؤها في يناير (كانون الثاني) عام 2005 .