السليمانية (العراق) ـ اف ب: انتقد عضو مجلس الحكم الانتقالي محمود عثمان امس مشروع القرار الاميركي ـ البريطاني حول نقل السلطة الى العراقيين المطروح حاليا في مجلس الامن الدولي، لاغفاله قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية الذي يضمن للاكراد حقوقهم.
وقال عضو مجلس الحكم العراقي «ان عدم ذكر قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية في المشروع الاميركي ـ البريطاني المقترح يشكل تهديدا مباشرا للديمقراطية والمسألة الفدرالية في العراق».
واضاف عثمان ان «عدم ذكر هذا القانون في المشروع الاميركي ـ البريطاني ستكون له عواقب وخيمة على مستقبل الاكراد السياسي».
وعزا عثمان هذا الاغفال الى «ضغوطات من قبل المرجع الديني الشيعي علي السيستاني وبعض الدول العربية والاقليمية». يذكر ان الاكراد يتمسكون خصوصا بفقرة من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية، الذي اقر في مارس (اذار) الماضي، تعطيهم حق النقض في الدستور الدائم للبلاد وتكرس الفدرالية. وكانت هذه المادة قد اثارت انتقادات زعماء الشيعة الذين يرفضون حق النقض للاكراد ويخشون ان تؤدي الفدرالية الى تقسيم العراق فعليا. من ناحية اخرى، اكد عثمان ان الحاكم المدني الاميركي للعراق بول بريمر «يمارس ضغوطا على القيادات الكردية حتى لا تطالب بمنصب رئيس الدولة او الحكومة في التشكيلة التي ستتسلم السلطة في 30 يونيو(حزيران)». والتي يجري حاليا المبعوث الدولي، الاخضر الابراهيمي في العراق مشاورات من اجل تشكيلها.
ودعا عضو مجلس الحكم الانتقالي القيادات الكردية الى «عدم تقديم اي تنازل، لا في مجال تولي المناصب الرئاسية او عدم العمل بقانون ادارة الدولة».