خففت الولايات المتحدة من خطتها لتعزيز الديمقراطية في «الشرق الأوسط الكبير». وبدلا من حملة شديدة لدعم الديمقراطية في المنطقة من المغرب الى باكستان فان آخر مسودة للمشروع تقول ان «التغيير لا يتعين ولا يمكن أن يفرض من الخارج». وقد حصلت «يو إس أي توداي» على نسخة من المشروع الذي يتوقع الاعلان عنه يوم التاسع من يونيو(حزيران) المقبل في قمة «الثماني» للدول الصناعية.
وقد حث الرئيس بوش على هذه المبادرة عبر التأكيد على ان الافتقار الى الحرية في المنطقة يخلق الاحباط الذي يؤدي الى الارهاب.. ويأتي هذا في وقت تركز فيه ادارة بوش على العراق ويمكن أن تجد من الصعب عليها السعي الى تغيير جذري في دول أخرى.
وفي الأصل كان نموذج الخطة هو اتفاقيات هلسنكي عام 1975، التي وضعت معايير لمراقبة حقوق الانسان في أوروبا الشرقية التي كان يهيمن عليها الاتحاد السوفياتي السابق عندئذ. وبالمقارنة فان المشروع لا يقترح سوى اقامة «منتدى للمستقبل» لجمع مسؤولي الدول الصناعية ومسؤولين من الشرق الأوسط في فترات «دورية» ولكن غير محددة، تبدأ الخريف المقبل. وستكون المناقشات حول الديمقراطية طوعية.
وتدعو الخطة أيضا الى تخصيص المزيد من المساعدات الاقتصادية التجارية للفقراء ومحو امية 20 مليون عربي بحلول عام 2015.
وقد تقلص نطاق المبادرة بالنسبة للدول العربية وجرى تغيير اسم المنطقة من «الشرق الأوسط الكبير» الى «الشرق الأوسط الأوسع وشمال أفريقيا». وقد اعترض الأوروبيون على «الكبير» لأنه يذكرهم بـ«ألمانيا الكبرى» التي ارادها أدولف هتلر، أو «صربيا الكبرى» لسلوبودان ميلوشيفيتيش. ولا يرغب العرب في أن يخلطوا مع دول غير عربية متخلفة مثل أفغانستان.
وتشير الوثيقة أيضا بقوة الى النزاع العربي الاسرائيلي بالقول ان الاصلاحات «ستسير يدا بيد مع دعم تحقيق سلام عادل وشامل ودائم» بين الاسرائيليين والفلسطينيين. وقالت تمارا ويتس، الخبيرة بشؤون الشرق الأوسط في معهد بروكلين، وهو مؤسسة أبحاث في واشنطن، ان الخطة مفيدة لأنها تعتبر الديمقراطية هدفا. وبتحفيزها على مشاركة أكبر للجماعات والمؤسسات الخاصة التي تدعم الاصلاح، توفر الخطة «قناة اضافية للتأثير». ورفض مسؤولون في ادارة بوش التعليق على المسودة التي قد تجرى عليها تعديلات قبل انعقاد قمة الدول الثماني الكبرى في سي آيلاند بولاية جورجيا.
* خدمة «يو اس أي توداي» ـ خاص بـ «الشرق الأوسط»