أخفق اكثر من 100 شرطي ألماني في الوقوع على آثار الاصولي التركي متين قبلان الذي اختفى منذ صدور قرار تسفيره عن المحكمة الادارية العليا في مونستر أول من أمس. وفشل حشد من رجال الشرطة والأمن وموظفي دائرة الأجانب في العثور على زعيم منظمة «دولة الخلافة» المحظورة رغم تفتيش كافة مستشفيات المدينة وكافة المساجد ومنازل الاصدقاء والأنصار التي يتردد عليها قبلان، 51 سنة.
ويعود تركيز رجال الشرطة على تفتيش المستشفيات إلى تقريرين طبين تقدمت بهما المحامية انغبورغ ناومان إلى المحكمة يفيدان بإصابة موكلها قبلان بسرطان البروستاتا وتعذر ترحيله في هذه الحالة. ويتساءل رجال الشرطة حاليا ما إذا كان سرطان البروستاتا سيعرقل هروب قبلان إلى اقاصي الأرض أم لا.
وكان القاضي ماكس زايبرت قد أقر اول من أمس في مونستر بعدم وجود مخاطر تهدد حياة «خليفة كولون» في حال تسليمه إلى سلطات أنقرة، إلا أنه استبعد ترحيله فورا عن ألمانيا. ويبدو أن قبلان لم ينتظر الى حين القاء القبض عليه ونقله إلى سجن التسفيرات الاحترازي فقرر الافلات من رقابة الشرطة المفروضة عليه منذ شهرين. وقال متحدث باسم شرطة المدينة إن الشرطة لم تعرف باختفاء قبلان إلا بعد أن داهمت منزله بهدف اعتقاله ونقله إلى سجن التسفيرات. ومن المتوقع أن متين قبلان، المطلوب في تركيا بتهمة الخيانة العظمى والتآمر لقلب نظام الدولة، قد تسلل من مرآب السيارات في البناية التي يسكنها مستغلا غفلة المراقبين. وكانت محكمة كولون الإدارية رفضت وضع قبلان في الحجز الاجباري واطلقت سراحه مطلع ابريل (نيسان) الماضي بعد أن حظرت عليه مغادرة المدينة وفرضت عليه إثبات الحظور مرتين في الاسبوع لدى مركز الشرطة.
وذكر متحدث باسم شرطة مدينة كولون (غرب) أمس أن من المحتمل أن يكون قبلان متخفيا في أحد بيوت أصدقائه السريين، وقد يكون غادر ألمانيا إلى جهة مجهولة. ونظرا إلى أن منظمة «دولة الخلافة» تنشط في هولندا المجاورة لألمانيا (أقل من 100 كلم بين كولون والحدود الهولندية) وتطبع نشرياتها السرية هناك، فإن من المحتمل تماما أن يكون قد انتقل إلى هناك عبر الحدود المفتوحة بين بلدان اتفاقية شنغن. وعلى هذا الاساس فقد اصدرت شرطة مكافحة الإجرام أمس أمرا بالقاء القبض على قبلان وعممته على كافة البلدان الأوروبية. وكان من المنتظر أن تنجح سلطات ولاية الراين الشمالي فيستفاليا في تسفير قبلان إلى تركيا دون منحه فرصة الاستئناف لدى المحكمة الادارية الاتحادية العليا في لايبزغ. إذ ذكر كاي هايلبرونر ممثل الحكومة الاتحادية في قضية قبلان أن تركيا قدمت ضمانات أكيدة على حصول قبلان في أنقرة على محاكمة عادلة. كما قارن وزير داخلية بافاريا غونتر بيكشتاين بين قضية الزعيم الكردي عبد الله اوجلان وقضية متين قبلان وقال إن الأول لم يتعرض في تركيا للتعذيب. وكان القاضي زايبرت شكك في إمكانية تسفير قبلان فوريا إلى تركيا وقال أن المحكمة تفتقد إلى «الوسيلة القضائية» اللازمة لذلك.
وأثار اختفاء قبلان ضجة لا تقل عن الضجة التي رافقت القرار القاضي بتسليمه إلى تركيا. وتعرض وزير داخلية ولاية الراين الشمالي فرتز بيرين إلى نقد حاد شاركت فيه أحزاب الحكومة والمعارضة. وإذ وصف ديتر فيفيلشبيتز، اخصائي الشؤون الداخلية في الحزب الديمقراطي الاشتراكي، اختفاء قبلان بأنه «حالة مربكة»، فيما اتهم وزير داخلية بافاريا غونتر بيكشتاين السلطات بالفشل في برنامج مراقبة المشتبه بعلاقتهم بالإرهاب.
من ناحيتها لم تتأثر المحامية انغبورغ ناومان باختفاء موكلها الاصولي وطعنت في قرار محكمة مونستر أمام المحكمة الإدارية الاتحادية في لايبزع. ورفضت المحامية التعليق على اختفاء قبلان، كما نفت علمها بمكان تواجده أواختفائه.