قالت الجامعة العربية إن توقيع وزراء الخارجية العرب وليس القادة والزعماء العرب على وثيقة العهد التي أقرتها القمة العربية التي عقدت الأسبوع الماضي في تونس, لا يقلل من شأنها أو من قيمتها السياسية.
وكشف المستشار هشام يوسف مدير مكتب الأمين العام للجامعة العربية والذي شارك في وفد الجامعة العربية إلى قمة تونس الأخيرة لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن أن بعض الدول العربية رفضت مبدأ توقيع الرؤساء فيها على الوثيقة على اعتبار أن ما يوقع عليه الرئيس يصبح بالتبعية قانونا ملزما, بينما دعت بعض الدول العربية الأخرى إلى قصر التوقيع على مستوى وزراء الخارجية العرب حتى يمكن التعامل مع والوثيقة في إطار القواعد الدستورية لكل دولة, وهو ما يعنى أن تتم مناقشتها عبر المجالس التشريعية أو البرلمانية (الشعب أو الشورى) في كل الدول العربية والتصديق عليها قبل أن يتم التوقيع النهائي عليها من قبل القادة والزعماء العرب. وأضاف أن المطلوب هو أن يأتي هذا التوقيع تتويجا لكافة المراحل الدستورية والقانونية التي مرت بها وثيقة العهد وهو ما يكسبها المزيد من المصداقية لدى الرأي العام العربي وداخل الأجهزة الخاصة بالجامعة العربية, مشيرا إلى التعديلات المنتظرة على ميثاق الجامعة ليست لها أية علاقة مطلقا بمسالة صلاحيات الأمين العام للجامعة العربية, وإنما تغطي كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للعمل العربي المشترك.
وأوضح أن وثيقة العهد التي وقع عليها وزراء الخارجية العرب تتضمن تأكيدا على موافقة الدول العربية على النظر في تعديل ميثاق الجامعة العربية وفقا للمقترحات التسعة التي طرحها عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية في الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية بتونس يوم السبت الماضي.
ومن المقرر أن يوجه الأمين العام للجامعة العربية الدعوة رسميا لعقد دورة استثنائية أو أكثر لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري تمهيداً لعرضها على القمة المقبلة.