قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الرباط، أول من أمس، بتخفيف عقوبة السجن من 10 سنوات إلى 10 أشهر في حق محمد اللواح، رئيس حزب صغير يسمى « الحزب اللبيرالي الاصلاحي» المتابع في اطار قانون مكافحة الارهاب. كما قضت بأداء المتهم لغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى المحكمة ذاتها قد أصدرت حكما بالسجن لمدة 10 سنوات في حق اللواح بعد إدانته بجرائم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية ونشر نبأ زائف وادعاءات غير صحيحة من شأنها الاخلال بالنظام العام والانضمام إلى حزب غير مرخص له.
وكان ألواح قد نشر بيانات يهدد فيها السلطات الجزائرية بـ «أعمال مسلحة» في حالة عدم استجابتها للإنذار الذي وجهه لها لمغادرة «الصحراء الشرقية» التي تقع علي الحدود الشرقية للمغرب مع الجزائر ،والتي ما زالت الاتفاقات الخاصة بترسيم الحدود بين البلدين لم تخضع لمصادقة برلماني البلدين.
وعلى صعيد آخر، قررت المحكمة إرجاء النظر إلى 16 يونيو (حزيران) المقبل، في أربع قضايا يتابع فيها ثمانية اشخاص بتهم «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية والاعتداء عمدا على سلامة الأشخاص والتحريض وإهانة هيئة منظمة وتحقير مقررات قضائية وعقد اجتماعات عمومية من دون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها».
كما أرجأت المحكمة إلى 23 يونيو المقبل النظر في ثلاث قضايا يتابع فيها 14 شخصا بتهم «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية وعقد اجتماعات عمومية من دون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها».