طالب مجلس النواب المغربي (الغرفة الاولى بالبرلمان)، مساء اول من امس في جلسة تضامنية خاصة مع الشعبين الفلسطيني والعراقي، الاسرة الدولية ومجلس الامن بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، تنفيذا لمقتضيات الشرعية الدولية، وحث اعضاء اللجنة الرباعية التي تضم الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وروسيا واميركا بالتحرك السريع والفعال.
ودعا المجلس المنظمات البرلمانية المتعددة الاطراف الى اتخاذ ما يلزم من مواقف لفضح الممارسات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وحشد الدعم الدولي لفائدة اختيار السلام العادل والدائم ودفع القوى النافذة في القرار الدولي الى تحمل مسؤوليتها السياسية والاخلاقية في انهاء اكثر من نصف قرن من معاناة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال الظالم.
وعبر المجلس عن مواساته للشعب العراقي، واعلن عن تضامنه اللامشروط، وحث الامم المتحدة وكل قوى الحرية والعدالة والشرف والكرامة في كل انحاء العالم بالعمل معا من اجل انهاء معاناة شعب العراق وتمكينه من استعادة سيادته وبناء مستقبله في ظل الاستقلال والديمقراطية والعدالة والازدهار.
وادان المجلس بشدة ما تعرض له الشعبان من ابادة جماعية وتقتيل واضطهاد تحت طائلة اجراءات ادارية وعسكرية «مخلة بالحد الادنى من الحقوق المدنية، ومنتهكة لأبسط مظاهر الكرامة الانسانية، ومناقضة لكل القيم الانسانية الدينية منها والحضارية ولأحكام الشرعية الدولية».
واعتبر المجلس في بيان ختامي تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه، الاحداث في منطقة الشرق الاوسط والخليج بانها جد خطيرة نظرا للتصعيد الارهابي الذي تقوم به اسرائيل من تقتيل وتشريد وتصفية رموز المقاومة وحصار الرئيس ياسرعرفات، وما يقوم به الاحتلال في العراق من انتهاكات فاضحة لحقوق الانسان.
وفي موضوع ذي صلة، قالت مصادر مقربة من المكتب الدائم للاتحاد المحامين العرب، الذي يعقد حاليا مؤتمره بالمغرب، انه أرجأ النظر فيما كانت تصفه بـ«المحاكمة الرمزية للرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير» لاقترافهما على حد قول المصدر جرائم ضد الانسانية.
وعزت المصادر هذا الارجاء الى تعبئة المكتب الدائم لشخصيات دولية من كل القارات لضمان نجاح المحاكمة في الاشهر المقبلة.
واكدت المصادر ان المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب سيعكف على احداث لجنة دولية لدعم الاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي والاميركي لحث الدولتين على احترام القوانين الدولية والحقوقية في هذا المجال.