ناقش مجلس منطقة الرياض أول من امس، ظاهرة تسربات مياه الصرف الصحي من بعض المباني، وما تسببه تلك المياه من أضرار صحية وبيئية، ثم وجه فرع وزارة المياه في المنطقة بحل هذه المشكلة.
وحث المجلس الذي ترأسه الأمير سطام بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض، على العمل بتنفيذ القرار الخاص بتوزيع فروع الدوائر الحكومية الخدمية في المدينة، والذي روعي فيه تسهيل تقديم الخدمات مع تحاشي حدوث الازدحام والاختناقات المرورية.
وذكر سليمان القناص، أمين عام المجلس، أن المجلس ناقش الدراسة الخاصة بتسهيل وتيسير إجراءات الإدارات الخدمية التي تتخذ حيال طلبات المواطنين والمقيمين، وأوصى تلك الأجهزة بالمرونة والاهتمام بهذا الأمر، وأن يطلب من البلديات وفروع وزارة المياه والتجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية، تزويد المجلس بتقارير دورية تعرض وصفاً للمراحل الإجرائية الأساسية التي تقوم بها كل إدارة، وعدد الطلبات التي قدمت خلال فترة محددة، وعدد ما أنجز منها ومتوسط المدة التي استغرقها إكمال الطلب والمؤشرات العامة للأداء.
وأقر المجلس الكتابة إلى وزارتي التجارة والصناعة والمالية لتشجيع إقامة مختبرات خاصة للتحقق من الجودة والمواصفات القياسية المعتمدة للحد من دخول أدوات وتوصيلات كهربائية رديئة الصنع للأسواق السعودية. كما أوصى بالإسراع في إنهاء خطوات تشغيل المدينة الصناعية في سدير نتيجة تلقي الغرفة التجارية لأكثر من مائتي طلب للحصول على مواقع لإنشاء مصانع هناك.
وأفاد القناص أن المجلس أوصى بتقديم الدعم والمساندة وتسهيل الإجراءات للراغبين في الاستثمار في مجالات التعليم الفني العالي والصحة والصناعة في محافظات المنطقة، وتذليل العقبات التي قد تعترضهم.
وكان فريق من وزارة الشؤون البلدية والقروية عرض أمام المجلس الجزء الخاص بمنطقة الرياض عن النتائج النهائية للاستراتيجية العمرانية الوطنية التي تعالج التركز السكاني، من خلال إيجاد مراكز نمو جديدة على المدى الطويل في المدن المتوسطة والصغيرة كآلية فاعلة لإعادة تشكيل مسيرة التنمية وفق أسس علمية صحيحة ومناسبة للحد من الهجرة الى المدن الكبيرة.