الرئيس الأفغاني يوقع على قانون الانتخابات إيذانا ببدء تطبيقه

TT

وقع الرئيس الافغاني حميد كرزاي على قانون الانتخابات الذي طال انتظاره ايذانا ببدء العمل به قبل تنظيم اول انتخابات مباشرة في البلاد في سبتمبر (ايلول) المقبل، بعد أقل من ثلاثة اعوام على اطاحة حكم حركة طالبان في اواخر عام 2001 .

واشتكت احزاب صغيرة ظهرت بعد عهد طالبان ومرشحون محتملون للرئاسة من ان القانون تأخر اكثر من اللازم، الامر الذي لا يتيح لهم وقتا كافيا لتنظيم حملاتهم الانتخابية. كما اتهم البعض كرزاي بتعمد تأخير التوقيع على القانون من اجل ابرام صفقات تتعلق باقتسام السلطة مع فصائل من تحالف الشمال.

ويشكل تحالف الشمال العمود الفقري لحكومة كرزاي وكان قد ساعد القوات الاميركية في اطاحة نظام طالبان. لكن اعضاء التحالف اتهموا بمعارضة حملة لنزع السلاح في انحاء البلاد. كما لا يرتاح كثير من ابرز اعضاء التحالف الشمالي لما يتردد في افغانستان عن ارتباط كرزاي بعلاقات أقوى مما ينبغي مع الاميركيين.

ويقول مسؤولو التحالف الشمالي ان كرزاي مد يده اليهم في الاسابيع الاخيرة بهدف اقناعهم بعدم تقديم مرشح قوي للرئاسة مقابل تعهدات بحصولهم على مناصب حكومية رفيعة مستقبلا. ويتوقع على نطاق واسع أن يرشح كرزاي نفسه ويفوز بالرئاسة.

من جهة اخرى قال المتحدث باسم الامم المتحدة، مانويل دي الميدا اي سيلفا، امس ان بطء انتشار القوة الدولية للمساعدة على احلال الامن في افغانستان (ايساف) خارج كابل يشكل «مصدر احباط». وقال في مؤتمر صحافي في العاصمة الافغانية: «هذا الأمر غير مشجع للافغان ولنا وللقوة نفسها بالتأكيد».

وتضم القوة حوالي 6500 رجل من ثلاثين دولة بقيادة حلف شمال الاطلسي. وهي تحت قيادة الامم المتحدة ومكلفة ضمان الامن في كابل وضواحيها بالتعاون مع السلطات الافغانية. ووافق الحلف الاطلسي في اكتوبر (تشرين الاول) 2003 على مبدأ توسيع حقل عمليات «ايساف» الى خارج العاصمة.

ويفترض ان يتم هذا التوسيع عبر عدد كبير من الفرق المدنية والعسكرية التي يطلق عليها اسم «فرق الولايات لاعادة الاعمار». لكن الحلف الاطلسي، الذي يعتزم تشكيل خمس من هذه الفرق على الاقل في شمال وغرب البلاد، يجد صعوبة في ايجاد دول تسهم في ارسال جنود.

ويعمل حاليا في قندوز بشمال البلاد فريق مدني وعسكري واحد لاعادة الاعمار بقيادة «ايساف» ويتولى الجيش الالماني ادارته.

وقال الميدا اي سيلفا: «الحديث عن هذا التوسيع يدور منذ فترة طويلة وغالبا ما كان مطلبا عمد مجلس الامن الدولي اخيرا الى اقراره». واشار المتحدث باسم الامم المتحدة الى ان «الجميع اتخذ التدابير القانونية الضرورية للسماح بهذا التوسيع. لكن ما نحتاج اليه الان هو الرجال والنساء على الارض، وقوات دول الحلف الاطلسي هي الوحيدة التي يمكنها القيام بذلك. لا شك في اننا شهدنا وعودا متكررة لتقديم هذه القوات لكننا بحاجة اليها الان على الارض».