قال بيان جبر الزبيدي وزير الاعمار والاسكان ان الوقت الراهن ليس مناسبا لمقاضاة الشركات لاخلالها بالعقود، مشيرا الى ان حل ازمة السكن في العراق بحاجة الى سبع سنوات.
واكد جبر ان وزارته لن تقاضي الشركات التي اخلت بعقودها المبرمة مع الوزارة في الوقت الحاضر بسبب الظروف الحالية «فليس من المصلحة اللجوء الى المحاكم الآن وسوف نكلف الشركات التابعة لوزارتنا بإكمال العقود لحين توفر ظروف افضل لمحاسبة الشركات التي تعهدت بأعمال مقاولات مشاريع الوزارة وأخلت بها».
وحول ضوابط توزيع الوحدات السكنية التي انشأتها الوزارة لحل مشكلة السكن، قال وزير الاعمار ان وزارته وزعت استمارات طلب الحصول على السكن منذ نهاية العام الماضي على الموظفين، وستكون الاولوية لعوائل ضحايا المقابر الجماعية، ثم عوائل المعدومين بيد النظام السابق ثم شريحة الموظفين، ثم المهجرين لأسباب سياسية من العراق، واخيرا العوائل التي تسكن حاليا في الدوائر والبنايات الحكومية، وسيكون التوزيع عن طريق اجراء القرعة، والدفع سيكون بالتقسيط المريح.
وأشار الى ان جهد الإعمار عمره تسعة اشهر فيما الخراب يمتد الى 35 سنة، واكد ان الاموال التي صرفها النظام السابق لبناء القصور الرئاسية كانت تكفي لتوفير السكن الملائم لكل مواطن عراقي.
اما عن الاراضي السكنية، فقد اشار الوزير الى انه سيتم البدء بتوزيعها لاحقا وخاصة الاراضي التي اقيمت معسكرات النظام السابق عليها وهي بمساحات شاسعة بالاضافة الى بعض الاراضي الزراعية وسوف يتم دعم المواطنين بمواد البناء والقروض ليتمكن كل مواطن من بناء داره، كما ستشارك شركات اجنبية وعربية في مشاريع بناء الدور السكنية.