أكد مركز ابحاث مصري معروف أن العراق شهد تطوراً كبيراً في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان منذ اطاحة نظام الرئيس السابق صدام حسين في ابريل (نيسان) من العام الماضي.
وقال تقرير اصدره «مركز ابن خلدون للدراسات» الذي يديره الدكتور سعد الدين ابراهيم إن فترة ما بعد الحرب في العراق شهدت تنامياً لعدد منظمات المجتمع المدني في ظل رغبة أعداد كبيرة من فئات الشعب العراقي للمشاركة في الحياة العامة بعد طول مصادرة من قبل النظام السابق وعودة قيادات المعارضة العراقية من الخارج والسماح غير المشروط من قبل قوات التحالف لهذا النوع من النشاط، بل والتشجيع عليه.
واعاد التقرير الى الاذهان أنه في عهد صدام حسين تعرض المجتمع العراقي الى تقييد شامل من قبل النظام السابق في ممارسة الحياة العامة المتصلة بالشأن السياسي في ظل نفي وقمع حركات المعارضة للنظام وتحكم حزب البعث وأجهزة الأمن والمخابرات العراقية بكافة أوجه الحياة العامة. ولاحظ التقرير ان العام الماضي شهد ظاهرة جديدة تمثلت في تجمع واشتراك بعض الجمعيات الأهلية ذات التوجه الواحد لتكوين شبكات مع بعضها مثلما حدث في منتصف ديسمبر(كانون الاول) الماضي عندما دعا اتحاد الصحافيين العراقيين إلى عقد مؤتمر وطني للصحافيين لمناقشة مشروع لائحة القانون والنظام الداخلي للاتحاد كبديل لنقابة الصحافيين التي أصبحت الآن شيئاً من الماضي بسبب الظروف التي قامت بها وتبنى الدعوة عدد من التنظيمات الصحافية في العراق منها اتحاد الصحافيين الرياضيين ورابطة الصحافيين الشباب ورابطة رؤساء التحرير.
كما اجتمع العديد من الجمعيات والمنظمات النسائية ومكاتب المرأة والمنظمات الأهلية الأخرى في اجتماعات دورية مشتركة من أجل الحوار وتبادل الأفكار والتجارب وبلورة مواقف محددة بشأن تمكين النساء في عملية صنع القرار العراقي، وقد عقد اجتماع بحضور خمسين تنظيماً نسويا وجرى انتخاب لجنة كلفت اعداد ورقة عمل لتنسيق العمل النسائي تمت مناقشتها واغناؤها في اجتماع تال بمشاركة 55 تنظيماً، حيث أقر الاجتماع اعلان «شبكة النساء العراقيات» كتجمع ديمقراطي مدني مستقل وغير تابع لأية جهة سياسية.
وكانت وزارة التخطيط العراقية قد طلبت في نهاية ديسمبر من جميع المنظمات غير الحكومية العراقية والأجنبية العاملة في العراق التعريف بنشاطاتها وتسجيل نفسها في خطوة اعتبرها البعض تمهيداً من مجلس الحكم لاتخاذ قرار بحل جميع الهيئات الادارية لمؤسسات المجتمع المدني عدا الخيرية منها واناطة مسؤولياتها الى لجنة داخلية غير منتخبة يطلق عليها «لجنة شؤون المجتمع المدني» في اجراء وصف بأنه للقضاء على الفوضى التي شاعت في هذا المجال وتهيئة لتوجيه الانتخابات العامة المقبلة لصالح أعضاء المجلس. وأشارت المصادر نفسها إلى تحفظات أبداها رئيس سلطة التحالف بول بريمر على هذا التوجه.
وينتقل التقرير إلى الحياة الحزبية ليؤكد أنها هي الأخرى شهدت تحولاً نحو الأفضل قائلاً «شهد المشهد الحزبي العراقي تغييراً جذرياً بعودة قيادات المعارضة العراقية من الخارج بعد سقوط النظام العراقي وخاصة بعودة التيارات الليبرالية والكردية والشيعية التي كانت محظورة في عهد صدام حسين وحيث أن قوات الاحتلال فتحت المجال من دون قيد لتشكيل الأحزاب السياسية ،فقد شهدت التجربة الحزبية في العراق تنامياً انفجارياً، وبما أننا نرى أن هذه الأحزاب ستلعب دوراً محورياً في تشكيل الدولة الجديدة فسنعرض أهم القوى السياسية الموجودة في العراق».
ويرصد التقرير هذه التطورات بعودة أحزاب التيار الاسلامي مثل حزب الدعوة الاسلامية والمجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق ومنظمة العمل الاسلامي (شيعية) والحزب الاسلامي (سني) والحركة الاسلامية (تيار الخالصي الذي ينادي بالانفتاح السني ـ الشيعي).
ويضيف التقرير أن أحزابا أخرى خصوصاً القومية منها مارست نشاطها مثل حركة الوفاق الوطني والحزب الاشتراكي (ناصري) والتنظيم الناصري في العراق.
ويضيف التقرير أن ذلك يحدث في فترة الاحتلال الأميركي للعراق في الوقت الذي كان يملك فيه صدام حسين ومجلس قيادة الثورة عام 1991 تفويضاً قانونياً يسمح بتأسيس أحزاب سياسية أخرى في العراق إلى جانب حزب البعث الحاكم لكن الحياة الحزبية ظلت مصادرة من قبل النظام السابق وتمت تصفية بعض قادة المعارضة جسدياً مما أدى إلى هروب معظمهم الى الخارج.
ويرصد التقرير باقي التطورات في العراق في عهد الاحتلال إلى الأحسن باستثناء عجز قوات الاحتلال عن تنفيذ برامج اعادة اعمار العراق.