خلال تراشق كلامي ما بين قادة الجيش الاسرائيلي وأحد الوزراء الاسرائيليين، كشف النقاب عن مخطط قديم حاول الجيش تنفيذه في العملية الحربية الاخيرة في رفح يقضي بهدم 3000 بيت فلسطيني. وتوقفت العملية في بدايتها (بعد هدم 300 بيت)، بسبب الضجة العالمية التي اثيرت حولها.
وكشف هذا الموضوع وزير القضاء، يوسف لبيد، الذي عارض العملية من اساسها وقال في مطلع الاسبوع الماضي انه عندما شاهد العجوز الفلسطينية تفتش في ركام البيت المهدم عن دوائها، تذكر جدته التي تعرضت لعسف النازية الالمانية. وادعى لبيد انه لم يكن على علم بالعملية الحربية في رفح وتفاصيلها. ولهذا، فقد اعتبرها مغامرة عسكرية تنطوي على خداع للقيادة السياسية من جهة وتلحق ضررا فادحا بسمعة اسرائيل ومن شأنها ان تؤدي الى مهاجمتها في كل المحافل الدولية وطردها من الامم المتحدة والاعتداء على اليهود في العالم.
ورد الجيش على الهجوم بالقول ان لبيد ينسى او يتناسى ان عملية رفح قد اقرت منذ عدة اشهر، عندما كان لبيد يجلس الى جانب رفاق الوزراء وصادقوا عليها بالاجماع. وقال ناطق رفض الكشف عن اسمه ان الجيش اوضح يومها ان العملية تستهدف قطع دابر عمليات تهريب الاسلحة من مصر الى قطاع غزة، خصوصا وان معلومات وصلت الى الجيش، تفيد بان هناك قاذفات صواريخ من طراز «آر. بي. جيه» في طريقها الى القطاع. وان الجيش طرح امام القيادة السياسية عدة خيارات للعمل العسكري، احدها يتحدث عن هدم 3000 منزل وقررت الحكومة في حينها تخويل رئيس الحكومة ووزير الدفاع اقرار الخطة المناسبة سوية مع رئيسة اركان الجيش، فقرروا الخطة المذكورة.
وقال لبيد، ردا على ذلك، ان هذا الكلام صادر عن رئيس اركان الجيش، موشيه يعلون. وانه ينطوي على الاكاذيب. وعاد ليؤكد ان هدم 3000 منزل لم يرد في اي نقاش حضره شخصيا.
واغاظت تصريحات لبيد قيادة الجيش واعتبرتها «محاولة من القيادة الاسرائيلية السياسية للتنصل من المسؤولية عن العمليات التي اقرتها في رفح، وترك الجيش في الميدان وحده، وهو يحارب الارهاب».
وتساءلوا: «اذا كان لبيد صادقا في انتقاده ولا يبحث عن عناوين الاعلام، فلماذا لم يدع المجلس الوزاري المصغر للانعقاد، وفيه يطرح كل انتقاداته؟!».
يذكر ان خطة هدم 3000 بيت فلسطيني في رفح تعني «تنظيف» الشريط الحدودي بين مصر وفلسطين (ممر فيلادلفي) بعرض 70 مترا وبناء سور حديدي تحت الارض بعمق عشرين مترا، حتى لا تحفر خنادق اخرى.