تصاعدت حدة الخلافات بين الحكومة الهولندية وأعضاء بالبرلمان من المعارضة والائتلاف الحكومي على حد سواء حول اسلوب التعامل مع ما توصف بالمساجد الراديكالية والأئمة المتطرفين. وشهدت جلسة البرلمان أمس، إحدى جولات هذا الخلاف الذي تركز على مقترح تقدم بها الاعضاء بتحديد العقوبات القانونية التي يمكن أن تعاقب بها هذه المساجد وأئمتها.
وقد جرت خلال الجلسة تلاوة رد الوزير عبر خطاب أرسل للبرلمان، وجاء فيه ان اتخاذ اجراءات ضد المساجد والائمة الذين يثبت تورطهم في الدعوة الى التطرف امر طبيعي اذا اقتضت الضرورة ذلك. غير أنه أكد على انه لا يمكن البدء بأية عمليات بحث قضائية في هذا الامر طالما لا توجد ادلة حقيقية تثبت تورط المساجد او الائمة في ممارسات تهدد امن المجتمع. وحذر الوزير من ان فتح هذا التحقيق سوف يزيد الامور تعقيدا وتوترا. وضرب مثالا على عواقب التحرك الذي يطالب به النواب قائلا: إن إبعاد الائمة الى خارج البلاد امر يمكن تحقيقه ولو بصورة مؤقتة. ولكنه حذر من أنه لو فعلت الحكومة ذلك فلا بد من ان تتخد نفس الاجراء مع اجانب اخرين والا اصبح الامر وكأنه احد مظاهر العنصرية.
ومن جانبهم، أعرب الأعضاء المخالفون لموقف الوزيرعن خيبة أملهم ازاء موقف الحكومة. وقال بعضهم إنه كان يتوقع اتخاذ قرارات مشابهة لما فعلته دول اوروبية اخرى ومنها المانيا وبريطانيا بعد ان قررت بون ابعاد الامام التركي المعروف باسم «خليفة كولون»، والقت السلطات في لندن القبض على الأصولي الإسلامي «ابو حمزة المصري» تمهيدا لتسليمه الى السلطات الاميركية. ويذكر أن هؤلاء الأعضاء المعارضون لموقف الحكومة ينتمون لاحزاب مثل اليمين المتطرف وحزب الشعب من اجل الحرية والديمقراطية اليميني الشريك في الائتلاف الحاكم والحزب الديمقراطي المسيحي.