سحب الرئيس السابق للحكومة عمر كرامي «الموقف المتفجر» الذي كان يتوقعه الطرابلسيون اول من امس والقاضي باستنكافه عن خوض الانتخابات البلدية والاختيارية غدا الاحد في مدينة طرابلس (عاصمة الشمال). واعلن كرامي في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه ظهر امس انه قرر خوض المعركة بمرشحه الاساسي العميد المتقاعد في قوى الامن الداخلي سمير الشعراني (رئيس البلدية الحالي) على رأس لائحة تضم هيئات اسلامية في مواجهة «لائحة طرابلس» المدعومة من وزير الاشغال العامة والنقل نجيب ميقاتي، الذي حمل عليه بعنف، ووزير التربية سمير الجسر و«التكتل النيابي الطرابلسي» الذي يضم النواب محمد الصفدي ومحمد كبارة وموريس الفاضل. والاحتمال قائم بظهور لائحة او اكثر غير مكتملة تضم بعض التيارات الاسلامية السلفية التي لم تشأ الدخول في اية لائحة غير اسلامية.
واستهل كرامي مؤتمره بابداء اسفه لما حدث في الضاحية الجنوبية من العاصمة، معلناً انه كان يتوقع حصول ما حدث «نتيجة السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومة، او الحكومات، (الحريرية) التي بدأت منذ سنة 1992 والتي جوعت الناس وهجرتهم»، مبدياً اسفه للاعتداء على الجيش اللبناني.
وقال رئيس الحكومة الأسبق: «لم نكن متشبثين بالعميد الشعراني كما جرى التداول في وسائل الاعلام بل طرحنا اربعة اسماء اخرى وهي: المهندس وسيم عز الدين (رجل اعمال)، المهندس امين مرحبا، المهندس سعيد الحلاب، والعميد المتقاعد في الجيش اللبناني عبد الحميد خربطلي ولكن كل هذه الاسماء تم رفضها. في هذه الاثناء تم من قبل الآخرين (خصوم كرامي) الاعلان عن تشكيل لائحة من 13 عضواً ومن ثم تم استكمالها الى 24 عضواً مما اقنعنا بانهم يرفضون التوافق.
وخلص كرامي الى الاعلان عن خوض المعركة بلائحة سيجري الاعلان عن اسماء اعضائها مساء متحالفاً فيها مع مرشحين من الهيئات الاسلامية تضم: الجماعة الاسلامية وبعض الهيئات الاسلامية، جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية (الاحباش) هيئة الاسعاف الشعبي، ومرشحين عن الطائفة العلوية والطوائف المسيحية (روم ارثوذكس وموارنة). وبعد ذلك شن كرامي هجوماً عنيفاً على الوزير ميقاتي واصفاً اياه بـ «الزرزور» السياسي (عصفور كبير) منتقداً التكتل الطرابلسي ووزير المال فؤاد السنيورة.
وعن توقعاته لنتائج المعركة قال كرامي: «ان الصناديق هي التي ستتكلم»، مستبعداً ان يحصل في انتخابات الغد ما حصل في انتخابات عام 1998 من استبعاد للمرشحين من الطائفة العلوية والطوائف المسيحية، مؤكداً ان الناخبين سيقومون بما يمليه عليهم الواجب الوطني، الا ان مصادر متابعة للمعركة الانتخابية ابدت تخوفها من ان يتكرر ما حصل في عام 1998، خصوصاً ان شد الحبال لايصال اكبر عدد من المرشحين السنة من هذه اللائحة او تلك المنافسة قد يطيح بكل الاعتبارات مجدداً، ويضع الجميع امام علامات استفهام كبيرة حول الثغرات التي تشوب قانون الانتخاب المعتمد.