قال مساعد الامين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي في حوار مع «الشرق الأوسط» ان الجامعة العربية بدأت فعليا في تنفيذ عدد من قرارات القمة العربية التي عقدت في تونس يومي 22 و23 مايو (ايار) الماضي، مشيرا الى ان مجلس الجامعة شكل لجان عمل لكل ما اتفق عليه القادة العرب حول وثيقة العهد، ومبادرة الاصلاح، وتعديل ميثاق الجامعة، ولجنة مبادرة السلام العربية، ولجنة الترويكا الخاصة بالعراق، اضافة لمتابعة قانون محاسبة سورية. وشدد بن حلي على ان تعديل ميثاق الجامعة من اخطر القرارات التي توصل اليها القادة العرب، موضحا ان الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى سيدعو وزراء الخارجية العرب لمناقشة التعديلات فور الانتهاء منها، كما اكد بن حلي ان الاقتراح المصري الذي قدم للقمة في اليوم الاخير من انعقادها حول تكوين «آلية عربية» لمتابعة موضوع الاصلاحات الديمقراطية مع الاطراف الخارجية لن يهمل وانه سيتم مناقشته خلال الفترة المقبلة، معتبرا ان الجامعة ستقوم بذلك الدور فعلا. وهنا نص الحوار:
* ماذا بعد انعقاد قمة تونس هل دخلت قراراتها الأدراج أم انتم بصدد تحرك لتنفيذ ما اتفق عليه؟
ـ بعد عودتنا من تونس بدأت الامانة العامة لجامعة الدول العربية في تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ القرارات التي اتفق عليها القادة العرب، كما تم ابلاغ المنظمات الدولية بنتائج القمة وتحديد استراتيجية العمل العربي والدولي بالنسبة لقضايا العراق وفلسطين، وقمنا كذلك بتشكيل لجان لمتابعة وثيقة الاصلاح والتطوير والتحديث.
* لماذا تم تجميد المقترح المصري الخاص بآلية عربية لمتابعة وثيقة التطوير والتحديث والاصلاح مع الاطراف الدولية؟
ـ الموضوع تم طرحه في آخر لحظة خلال القمة، ويحتاج الى ان نرجع اليه مرة اخرى، فهو يعتبر الجامعة العربية آلية للمتابعة وهي ستقوم بذلك فعلا، وبالتالي فالعودة للمقترح المصري واردة في أي وقت لأنه يعتبر الجامعة مرجعية وهو يسهل مهمتها، ويعطيها دفعة كبيرة للتحرك. ونحن لم نسقط المقترح المصري ويمكن مناقشته في اجتماعات اخرى لوزراء الخارجية.
* هل اعترضت الجزائر أو دول اخرى على المقترح المصري؟
ـ عندما اقترح الرئيس المصري حسني مبارك هذه الآلية الهامة، كان اول المؤيدين له الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، لكن دولا اخرى رأت ان طرح هذا الموضوع في آخر لحظة لا يتيح الوقت الكافي للنقاش المدقق، وكان الميل العام هو ترك الاقتراح لبعض الوقت لحين اجراء مناقشات كافية حوله.
* ما هي الخطوات التي بدأت الجامعة في اتخاذها عمليا والخاصة بتنفيذ قرارات الجامعة؟
ـ شرعنا في تكوين لجنة متابعة تنفيذ قرارات القمة وهي تشكل حاليا بالتشاور مع رئاسة القمة وعدد من الدول الاعضاء والامين العام للجامعة، وهناك ترويكا خاصة بالعراق تتكون من البحرين وتونس والجزائر اضافة الى الامين العام، وآلية مبادرة السلام العربية، اضافة الى آليات كثيرة تتعلق بالبدء في تعديل ميثاق الجامعة.
* كيف سيتم تعديل الميثاق؟
ـ اولا تعديل ميثاق الجامعة من اخطر القرارات التي اتخذتها القمة وسوف يقلب آلية العمل العربي المشترك رأسا على عقب لأن تعديل الميثاق سيتم على اساس يسمح باضافة الملاحق التسعة وفي اطار وثيقة العهد والتضامن. وحاليا شكلنا لجاناً لتعديل مواد الميثاق على ان يتم عرضها على اجتماع لوزراء الخارجية سيدعو اليه الامين العام للجامعة عند الانتهاء من التعديلات، أو في اجتماع سبتمبر (ايلول) المقبل. والمأمول هو ان نصل لقمة الجزائر المقررة في مارس (آذار) المقبل بحيث تكون كل التعديلات جاهزة لاقرارها من قبل القادة العرب.
* لكن الملاحق التسعة بها تكرار. فهل ستعاد صياغتها مرة اخرى؟
ـ سوف نقوم باثراء الملاحق التسعة بحيث تكون المهام واضحة. فمثلا مجلس الشورى أو البرلمان العربي، معروفة اختصاصاته. ومجلس الامن معروف ان فكرته مطروحة في مصر وليبيا واليمن، وله دوره الذي يحتاج اليه العالم العربي في المرحلة الراهنة. والتصويت وكيفية اتخاذ القرارات بالتوافق والاغلبية والثلثين والاغلبية البسيطة، سيكون متناسبا مع حجم القضية المطروحة. كما انه من المعروف اختصاصات اللجنة التي ستبحث في مدى التزام الدول بتنفيذ القرارات، وهذه اللجنة معنية بتحديد الدول التي خرقت الميثاق والدول التي لم توف بالتزاماتها وتحديد العقوبة. اما تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي سيكون المركز الاساسي لقيادة العمل الاقتصادي العربي في جميع مجالاته الاقتصادية والتجارية، فهذا المجلس اخذ جهداً كبيراً جداً من الامين العام وكذلك من اللجنة السداسية التي شكلها المجلس الاقتصادي برئاسة الكويت وعضوية خمس دول عربية. واضافة لذلك هناك بنك الاستثمار العربي وهو مهم جدا بالنسبة للتنمية والاستثمار في الدول العربية. هذه هي باختصار اهم البنود التي سيشملها تعديل ميثاق الجامعة العربية.
* هل وضعتم تواريخ محددة لانجاز جدول اعمال تنفيذ قرارات القمة؟
ـ العمل بدأ وبشكل مكثف، والامين العام يشرف على كل الملفات ومتابعتها، وسوف نضع تواريخ محددة لانجاز اللجان لأعمالها، وفي تقديري ان القمة العربية كانت ناجحة بكل المقاييس وكان وزير خارجية الجزائر عبد العزيز بلخادم اول المهنئين لعمرو موسى بالتقرير الرائع الذي قدمه وغطى بكل امانة وصراحة مجالات العمل العربي المشترك دور الجامعة العربية، ما لها وما عليها، وامكانية بناء مصداقية للعمل العربي المشترك في المرحلة القادمة.
* ماذا ستفعل الجامعة العربية لسورية؟
ـ لدينا متابعة كبيرة لتنفيذ ما اتفق عليه في القمة ومطلوب من الامين العام لجامعة الدول العربي ان يقدم تقريراً لوزراء الخارجية حول تنفيذ البنود الخمسة الخاصة بدعم سورية، وهي تشمل التضامن التام مع سورية والعمل عبر القنوات الدبلوماسية لحل اي مشكلة، والحوار مع واشنطن لاعادة النظر في هذا الموضوع باعتباره انحيازا لاسرائيل وتبديدا لكل فرص السلام، واعتبار قانون محاسبة سورية يشكل مساسا خطيرا بالمصالح الحيوية العربية.