في أول رد فعل برلماني على رفض الحكومة المصرية الغاء العمل بقانون الطوارئ، قرر النواب، عادل عيد والدكتور حمدي حسن ومحمد خليل قويطه، تقديم مشروع قانون عاجل للبرلمان يقضى باجراء تعديل على قانون المجلس القومي لحقوق الانسان بحيث لا يكون لزاما ان توافق الحكومة المصرية على قرارات المجلس الذي انشئ منذ نحو عام من اجل حماية حقوق الانسان في مصر. واكد النواب الثلاثة ان تعديل القانون يستهدف منح الاستقلالية الحقيقية لاعمال المجلس ومنح توصياته وقراراته صفة «الالزام» بعد المراجعة من جانب السلطات التشريعية، وبعيدا عن التدخل الحكومي. واشار النواب الى ضرورة نقل الاشراف على مجلس حقوق الانسان الى البرلمان بدلا من مجلس الشورى في التعديل الجديد، باعتبار ان البرلمان هو صاحب سلطة التشريع وحده في مصر، وان دور مجلس الشورى لا يتجاوز ابداء الرأي فيما يعرض عليه وانه لا يملك وفقا لواجباته الدستورية استصدار قرارات ملزمة، كما ان مجلس الشورى ووفقا لصلاحياته الدستورية لا يملك ادوات الرقابة على الحكومة فيما يملك البرلمان ادوات رقابية على الحكومة. كما تضمن مشروع القانون الجديد ان يلتزم المجلس القومي لحقوق الانسان بعرض تقارير ربع سنوية بدلا من سنوية عن نتائج اعماله ونشاطاته لمجلس الشورى. واكد النواب ان النشاط العملي الاول لمجلس حقوق الانسان والذي تمثل في محاولة الغاء قانون الطوارئ لم ينجح حتى الان بفعل التدخل والضغوط الحكومية.
في الوقت نفسه، طالب النواب بعرض مذكرة اللجنة التشريعية في المجلس القومي لحقوق الانسان والتي تدعو لالغاء قانون الطوارئ على البرلمان المصري واحالتها الى اللجنتين التشريعية والدفاع والامن القومي لمناقشتها واستصدار قرارات ملزمة بشأنها. وكانت المذكرة قد طالبت بانهاء حالة الطوارئ، مؤكدة ان المادتين 74 و108 من الدستور كافيتان لتكون بديلا عن حالة الطوارئ، باعتبارهما تمنحان صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية لمواجهة اي حالات طارئة أو ظروف استثنائية، اذ من حق رئيس الجمهورية اعلان حالة الطوارئ لمدة محددة ولا يجوز مدها الا بموافقة البرلمان، مع بيان الاسباب التي تدعو الى اعلان حالة الطوارئ وتحديد المنطقة التي ستطبق عليها وتاريخ بدء سريان حالة الطوارئ.