اثار نص معدل لمشروع قرار قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا يقر بالسيادة للعراق ويأذن ببقاء قوة متعددة الجنسيات لمرحلة ما بعد انتهاء الاحتلال جدلا ومعارضة لدى فرنسا وألمانيا وروسيا والصين والجزائر.
واستجابة لمواقف هذه الدول أضافت واشنطن ولندن فقرتين الى نص المشروع، الأولى تمنح الحكومة المؤقتة السيادة والسلطة على القوات الأمنية العراقية. والفقرة الثانية وضعت جدولا زمنيا لانهاء ولاية القوة المتعددة الجنسيات التي تنتهي وفق منطوق نص مشروع القرار مع انتهاء العملية السياسية في نهاية عام 2005 أي بعد اقرار الدستور الدائم وانتخاب حكومة عراقية في نهاية ديسمبر (كانون الأول) من العام المقبل. ونصت الفقرة الثانية على ان المجلس «يقرر بأن ولاية القوة المتعددة الجنسيات ستكون قيد المراجعة والاستعراض بناء على طلب الحكومة الانتقالية العراقية التي تشكل بعد انتخابات يناير (كانون الثاني) المقبل أو بعد 12 شهرا من تاريخ اعتماد القرار وان هذه الولاية تنتهي بعد استكمال العملية السياسية». واعتبرت واشنطن هذه الفقرة تنازلا من قبلها بعد ان كانت ترفض وضع جدول زمني لخروج القوات الاجنبية من العراق تحت ذريعة تدهور الوضع الأمني في البلاد.
وبالمقابل تصر كل من فرنسا والصين على وضع جدول زمني لإنهاء ولاية القوة المتعددة الجنسيات. والغموض من وجهة نظر فرنسا والصين وروسيا والجزائر ودول أخرى في المجلس يتمثل في نوع العلاقة بين القوة والحكومة المؤقتة في موضوع الأمن والعمليات العسكرية التي من الممكن ان تقوم بها داخل العراق. فالدول المعارضة تطالب بمنح الحكومة المؤقتة كامل السيادة وأن أي اجراء عسكري سيكون باذن من الحكومة المؤقتة وبالتنسيق معها. والأمر اللافت بشأن مشروع القرار انه سوف يعرض على الدول المجاورة للعراق وقد دعا سفير الجزائر عبد الله باعلي العضو العربي في مجلس الأمن الى اجتماع لسفراء الدول المجاورة للعراق الكويت والسعودية وايران وسورية وتركيا اضافة الى مصر والعراق لبحث مشروع القرار.