لم يستبعد وزير الخارجية البريطاني جاك سترو بقاء قوات اجنبية في العراق بعد بداية عام 2006، شرط ان تطلب منها الحكومة العراقية ذلك. وأوضح المسؤول الذي كان يتحدث أمس في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي)، ان مشروع القرار الذي طرحته لندن وواشنطن على مجلس الامن ينص على خروج القوات الاجنبية مع «نهاية العمليات السياسية». واضاف رئيس الدبلوماسية البريطانية «يبدو أن هذه (العمليات) ستنتهي بنهاية العام القادم، 2005». وزاد «لكن من الواضح أن مسألة القرار فيها من شأن الحكومة العراقية المنتخبة». وتابع «واذا قدموا طلباً للمجموعة الدولية بغرض ابقاء القوات (المتعددة الجنسيات) لفترة ما، ولكن باعداد اقل، فمن الواضح ان هذا (الطلب) سيخضع لدراسة فعالة».
وشدد سترو على أن الحكومة العراقية الجديدة ليست ألعوبة في يد التحالف. واعتبر ان وزارة اياد علاوي ستمسك بزمام الامور الامنية بعد اعادة السيادة في 30 يونيو (حزيران) الجاري. وقال إن الحكومة «ستتحمل مسؤولية» الاجراءات الامنية التي تتخذ في العراق.