اجرى المجلس القومي السوداني «البرلمان» في جلسة مطولة امس 13تعديلاً على قانون جديد للصحافة والمطبوعات اجيز في وقت سابق بأمر مؤقت وحمل جملة بنود قيود اعتبرها الصحافيون مكبلة للحريات الصحافية.
وعبر الصحافيون عن رفضهم هذا بمذكرات وورش عمل انتظمت في الخرطوم لاسابيع، وبسبب الحملة المناهضة للقانون تعرض اكثر من صحافي الى الاستدعاء من جهاز الأمن السوداني. وألغت التعديلات عقوبة السجن للصحافي وشرط حدد رسوم التصديق بالصحيفة بـ 500 مليون جنيه سوداني (الدولار يساوي 2600 جنيه)، وتركت التعديلات تحديد الرسوم الى لائحة يسنها المجلس لاحقاً، وابقت التعديلات على عضوية مجلس الصحافة 21 عضواً بدلاً من 15عضوا حددهم القانون المجاز بالامر المؤقت، وفصلت التعديلات بان يكون 7 اعضاء من رئاسة الجمهورية، و7 صحافيين، و5 من المجلس القومي للبرلمان، واثنان من الناشرين. والغت التعديلات عقوبة سحب القيد الصحافي عن الصحافيين في حالة ادانتهم في المحكمة وقلصت عقوبة ايقاف الصحف الممنوحة لمجلس الصحافة من 15 يوماً الى 7 ايام وما فوق ذلك فمن صلاحيات المحكمة، وحصرت التعديلات شروط الاستثناء الممنوح لمجلس الصحافة لاعتماد رئيس التحرير في العمر والخبرة، ورفعت التعديلات عن التوزيع «مسؤولية النشر». وحذفت التعديلات مادة في القانون تتحدث عن «التزام الصحافي بعدم الاثارة او المبالغة او التحامل في عرض الاخبار» باعتبار ان هذه المادة فضفاضة وان تحال عقوبة الغاء التراخيص في حال تكرار المخالفة الى المحكمة، وحظرت التعديلات مصادرة المطابع والمطبوعات في حال تكرار المخالفات الا عبر محكمة. ودافع عبد الباسط سبدرات وزير العلاقات بالبرلمان السوداني عن القانون السابق قبل التعديل بشدة، وقال «ان ما اثير حوله فيه الكثير من المبالغة».
ورفض الصحافيون السودانيون الذين قاموا بتغطية جلسة البرلمان امس عبر مذكرة رفعوها الى رئيس المجلس هجوم وجهه احد النواب الى الصحافيين وصف فيه الصحافيين بعدم المسؤولية وضعف المؤهلات وانهم يفتقدون للتدريب، وقال انهم كنواب تأذوا منهم كثيراً. وطالب الصحافيون رئيس البرلمان بالتوجيه بسحب حديث النائب عن مضابط الجلسة قبل ان يضيفوا حديثه بانه مسيئ للصحافة والصحافيين. وهدد الصحافيون وهم يملكون كل الصحف السودانية في الجلسة بانهم في حال عدم اتخاذ اي اجراء حيال حديث النائب فانهم يعتبرون من بعد بانهم غير مؤهلين لتغطية البرلمان في اشارة الى انهم سوف يقاطعون الجلسات.