ادعى القضاء العسكري على 52 موقوفاً بتهمة اثارة الشغب والتخريب والفوضى من خلال الأحداث التي رافقت الاضراب والتظاهرات يوم الخميس الماضي واسفرت عن سقوط خمسة قتلى مدنيين واصابة عشرات الجرحى من مدنيين وعسكريين.
وأسند مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي جان فهد، الى الموقوفين الـ 52، بينهم خمسة سوريين وفلسطينيان وعراقي، تهمة «اثارة الشغب وعدم تنفيذ اوامر السلطة والتعرض لعناصر الجيش اللبناني ومعاملة رجال قوى الأمن بالشدة، واحداث تخريب في المنشآت العامة». وادعى على اثنين آخرين بمحاولة قتل عناصر الجيش بالقاء قنبلة واطلاق النار عليهم من سلاح حربي غير مرخص.
كذلك ادعى القاضي فهد على 12 موقوفاً وخمسة فارين بجرم «ارتكاب الجنايات على الناس والممتلكات والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية، وعلى تأليف عصابة مسلحة بقصد اجتياح املاك الدولة وعلى سرقة اموال وموجودات مؤسسة حكومية (وزارة العمل) ودخولها بواسطة الكسر والخلع واحراق مكاتبها».
وأحال القاضي فهد المدعى عليهم الى قاضي التحقيق العسكري، طالباً استجوابهم واصدار مذكرات توقيف بحقهم، وجاء الادعاء سنداً لمواد تنص على السجن من ثلاث سنوات حتى 20 سنة.