فرض القضاء المصري الحراسة على حزب الأحرار بفروعه في القاهرة وجميع المحافظات، وعلى أموال وممتلكات وكل صحف الحزب البالغ عددها 13 صحيفة. وقضت الدائرة المستعجلة بمحكمة استئناف عابدين أمس أيضا، بتعيين حارس قضائي على الحزب من المحكمة. وكلفته بمهمة ادارة الحزب على أن تعود الحصيلة والريع لخزينة المحكمة. ونص الحكم على ان الحزب ليس له رئيس منذ أكثر من 3 سنوات وأن «الصراع الكبير» على رئاسته منذ فترة طويلة هو السبب في فرض الحراسة عليه.
وكان احمد عبد العزيز نائب رئيس حزب الأحرار عن محافظة الفيوم، قد أقام دعوى أمام المحكمة ضد طلعت السادات، أكد فيها ان هناك مخالفات مالية كبيرة بالحزب، وان الحزب بدون رئيس منذ فترة طويلة.
وبناء على هذه الدعوى طلبت المحكمة شهادة رسمية من لجنة شؤون الأحزاب كدليل فني للبت في الدعوى المقامة ضد الحزب. وأكدت الشهادة أن أوضاع الحزب سيئة للغاية وأن هناك 13 شخصا يتصارعون على رئاسة الحزب وأن آخر رئيس له كان هو مصطفى كامل مراد وأن الحزب ظل يتخبط طيلة هذه الفترة. وقد استندت المحكمة الى هذه الشهادة في إصدار حكمها، الذي يؤدي تلقائيا إلى توقف 13 صحيفة من صحف الحزب أهمها صحف «الأحرار» و«الحقيقة» و«آفاق عربية»، التي تعبر عن جماعة الاخوان المسلمين.
ويتصارع على قيادة حزب الأحرار سليم عزوز وطلعت السادات ورجب حميدة وحمدي احمد.