كراكاو - طهران ـ وكالات الأنباء: اعترفت ايران في تقرير خاص قالت وكالة «اسوشييتد برس» انها حصلت على نسخة منه باستيراد قطع لتخصيب اليورانيوم من الخارج ولكنها نفت ان تكون قد خصبت اليورانيوم سرا. وقال امس حسن روحاني رئيس المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني المكلف الملف النووي الايراني، للصحافيين في طهران، ان الآثار الجديدة لليورانيوم المخصب التي عثرت عليها الامم المتحدة «مصدرها قطع مستوردة من الخارج»، مضيفا: «لقد اشترينا هذه القطع من وسيط ولا نعرف اين تحديدا انتقلت آثار اليورانيوم عليها».
وفي تقرير جديد نشر مساء أول من أمس ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انها عثرت على آثار جديدة لليورانيوم المخصب بمستوى اعلى مما هو مطلوب للاغراض المدنية ما يعزز الشبهات بشأن البرنامج النووي الايراني.
ولكن روحاني قلل أمس من اهمية المعلومات الجديدة الواردة في تقرير الامم المتحدة مؤكدا انه ليس لبلاده «اي نشاط نووي سري» وان هذا الملف «في طريقه الى التسوية». وقال روحاني للصحافيين غداة نشر تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية: «ليس لدينا اي نشاط نووي سري».
واضاف روحاني انه رغم عثور الوكالة الدولية في ايران على آثار جديدة لليورانيوم المخصب بنسب اعلى مما هو مطلوب للاغراض المدنية ان «الملف النووي الايراني في طريقه الى التسوية وما من امور مهمة عالقة». واكد «انني مقتنع بأنه اذا تم قراءة التقرير كما يجب نلاحظ ان الملف اغلق».
واعتبرروحاني ان مهام التفتيش التي تجريها الامم المتحدة لتحديد ما اذا كانت ايران تسعى لحيازة قنبلة ذرية تقترب من نهايتها.
وفي اشارة الى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال: «هذا التقرير يظهر أن الملف النووي الايراني على وشك الاغلاق وليس هناك قضايا أخرىمهمة». وأضاف أن ايران ترحب بمواصلة مهام وكالة الطاقة رغم أنها طلبت من المفتشين في وقت سابق أن ينهوا عملهم بحلول يونيو (حزيران).
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت ان إيران استعلمت من خلال وسيط اوروبي عن شراء مغناطيسات لأجهزة «بي.2» للطرد المركزي. ولا يمكن للآلات تخصيب اليورانيوم بدون هذه المغناطيسات. غير أن روحاني قال انها كانت مطلوبة لاجهزة «بي.1» التي كانت تستخدم فيما سبق في أغراض صناعية أخرى. وقال للصحافيين «نؤكد أننا لم نشتر أجزاء لأجهزة «بي.2» من الخارج».
وتتهم واشنطن ايران بالسعي لامتلاك برنامج للتسلح النووي وتنفي ايران هذاعن نفسها قائلة ان منشآتها النووية مكرسة لتوليد الطاقة.
وتطالب ايران بإزالة ملفها النووي من على جدول اعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقب اجتماع مجلس محافظي الوكالة البالغ عدد اعضائه 35 في فيينا منتصف يونيو (حزيران). وتقول ان التوقيع على البروتوكول الاضافي الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي الذي وقعته في ديسمبر (كانون الاول) يسمح باجراء مزيد من عمليات التفتيش المفاجئة على مواقعها النووية ويعطي لوكالة الطاقة الادوات اللازمة لحسم أية مخاوف عالقة.