ادانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء اول من أمس العداء المغربي السابق هشام بوعويش بالسجن مدة 30 سنة، وأداء تعويض مدني لفائدة عائلة الضحية الدركي الفرنسي، لورون سولير، قدره 600 الف درهم منها 200 الف درهم لامه و200 الف درهم لزوجته و100 الف درهم لاخته و100 الف درهم (الدولار يساوي 9 دراهم) لاخيه.
وكان الوكيل العام للملك «المدعي العام» قد التمس من هيئة المحكمة ادانة المتهم بوعويش بالافعال المنسوبة اليه وانزال عقوبة لا تقل عن الحد الاقصى المقرر في القانون الجنائي بشأن عقاب الجريمة الاشد حيث توبع بتهمة جناية القتل وجناية السرقة الموصوفة ومحاولة السرقة والمساهمة فيها.
وركز الادعاء في مرافعاته على ثبوت اركان جريمة قتل الدركي الفرنسي في سانت اسبري بضواحي مدينة نيم «جنوب فرنسا» في 21 ديسمبر (كانون الاول) 2000 لوجود قرائن الادانة والحجج منها حيازة بوعويش لسلاح ناري كان يخفيه داخل سيارته على حد تصريح مطلقته كريمة التي ادلت بتصريح في اطار الانابة القضائية صحبة ثلاثة اشخاص، شاهد اثنان منهما عملية الجريمة، وهم لخضر بلحاج ورشيد لعميرشي.
وأكدت الشاهدة الثالثة حليمة دادا ما ذهب اليه جميعهم بأن بوعويش كان صحبتهم يعد لعملية سطو على مؤسسة «أكسا التأمين» وحينما طاردهم رجال الدرك اطلق الرصاص صوب الدركي سولير فأراده قتيلا ثم قام بالهرب خارج التراب الفرنسي. واوضح الادعاء ان تحليلات الحامض النووي للاقنعة التي وجدت في مكان الجريمة اثبت ان واحدة تلقت شظايا رصاص رجال الدرك تعود لبوعويش كما ان اجزاء من قميصه ظلت عالقة بسياج موجود في مكان الجريمة، علاوة على ان تربة الارض التي ارتكبت بها الجريمة بقيت ملتصقة بحذائه الرياضي الذي كان ينتعله.
واعتبر الادعاء ان بوعويش كانت لديه نية متعمدة لقتل الدركي كما ان السرقة الموصوفة كانت ثابتة ولم يستطع الاتيان بحجة وحيدة تثبت عكس التهم الموجهة اليه رغم انكاره المستمر امام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق وهيئة المحكمة.
والتمس المحامي عبد اللطيف وهبي، دفاع الضحية، في مطالبته بالدعوى العمومية بالحق المدني بتعويضات مالية تصل الى 2 مليوني درهم وقدم مذكرة بذلك لدى هيئة المحكمة. وطرح وهبي اسئلة دقيقة على المتهم بوعويش وسايره في ذلك رئيس الهيئة حيث ارتبك بوعويش اثناء الاجابة عنها، واستعان بالتلويح بيده مقاطعا في اكثر من مناسبة هيئة المحكمة والادعاء على السواء خاصة فيما يتعلق بالفترة الزمنية التي قطعها بين مكان الجريمة ومنزله ووقت دخوله اليه واللحظة التي تلقى فيها خبر مقتل الدركي والمكالمات التي اجريت معه ومفاتيح سيارته التي ضاعت منه اثناء المطاردة.
وبالمقابل التمس دفاع المتهم براءة هذا الاخير من تهمة القتل لغياب حالة التلبس والمحجوزات ولتناقض تصريحات الشهود في هذه النازلة حيث يرى ان الشهود لم يكونوا محايدين والصقوا التهمة بموكله ظلما وعدوانا ولتضارب تصريحاتهم ولسوابق احدهم وهو رشيد لعميرشي، المسجل كعنصر خطر لدى الدوائر الامنية الفرنسية بل يوجد تحت المراقبة القضائية ولكون التشريح الطبي الذي عاين كيفية اطلاق النار يختلف عن الكيفية التي نسبت لموكله، وناشد هيئة المحكمة بالاخد بعين الاعتبار ماضي العداء المغربي.
وانكر المتهم بوعويش الذي كان يرتدي بدلة رمادية انيقة كل المنسوب اليه وزعم انه هرب من فرنسا الى المانيا مرورا ببلجيكا وهولندا قاطعا مسافة 2000 كلم خوفا من الصاق تهمة القتل به وتوريطه كما وقع للمغربي عمر الرداد. واعترف بشرائه وحيازته لجوازات سفر عديدة واختام تأشيرات مزورة جزائرية وافغانية ومغربية بمدينة همبورغ بالمانيا التي القي عليه القبض فيها بعد اشعار الشرطة الدولية الانتربول بالبحث عنه، واكد حيازته لبندقية صيد ودخوله الى فرنسا بطريقة سرية ومكوثه بها من دون اوراق رسمية قانونية، وتعرضه للسجن بتهمة الهجرة السرية وادانته بالسجن مدة سنة و10 ايام حينما كان يشتغل بالجندية.