استثنت الحكومة المصرية وزارات الدفاع والداخلية والخارجية من الالتزام بإجراء تخفيضات مالية وذلك في موازنة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد 2005/2004 اللتين صدق عليهما مجلس الشعب (البرلمان) في جلساته الأخيرة.
وأعلن المجلس تأييده الكامل لهذا الاستثناء. وقال ان دعم قدرات وتطوير القوات المسلحة وأجهزة الشرطة لحماية الجبهة الداخلية واجب قومي لا ينازعه أي واجب آخر، في ظل طبيعة التطورات والأحداث التي تموج بها منطقة الشرق الأوسط.
كما اعتبر المجلس ان الوفاء بالاعتمادات المالية التي طلبتها وزارة الخارجية ضرورة قومية، وتعكس التفهم الكامل لأهمية دعم وزارة الخارجية ودورها وتلبية كافة متطلباتها.
وأكد السفير احمد رزق مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون المالية أمام لجنة العلاقات الخارجية أمس ان الظروف الدولية فرضت أمورا جديدة بالنسبة لمهام الوزارة مثل تكثيف حضور ممثلين لوزارة الخارجية في المحافل الدولية.