جاكارتا ـ وكالات الأنباء: قالت خبيرة اميركية بارزة في شؤون الارهاب في اندونيسيا امس، انه سيجري ترحيلها من البلاد ومن المرجح ألا يسمح لها بالعودة، الأمر الذي أثار انتقادات من واشنطن. كما انتقدت «المجموعة الدولية لمعالجة الازمات»، ومقرها بروكسل، الخطوة التي اتخذت ضد سيدني جونز مديرة مكتبها في جاكارتا والتي جاءت في أعقاب هجوم لاذع وجهه مدير المخابرات الاندونيسية لتقاريرها الخاصة بالارهاب وحركة الانفصال في البلاد.
وقالت جونز ان ادارة الهجرة أرسلت لها وزميلتها المحللة الاسترالية فرانشيسكا لاوي ديفيز اول من أمس امرا بالرحيل. وأضافت: «ينص الامر على وجوب مغادرتنا فورا، لكننا اطلعنا على البنود القانونية ويبدو أن لدينا مهلة مدتها سبعة ايام. لكنني أعتقد أننا سنغادرالبلاد قبل ذلك».
وقال ادي داهلان، المتحدث باسم ادارة الهجرة، انه ليس لديه أي علم بأمر الترحيل، مضيفا أنه يعلم أن على جونز مغادرة البلاد في العاشر من يونيو (حزيران)، وهو موعد انتهاء تصريح عملها.
وقال وزير الامن السابق، سوسيلو بامبانغ يودويونو، الذي يقوم بحملة انتخابية في شرق اندونيسيا استعدادا لانتخابات الخامس من يوليو (تموز) والمرجح فوزه بالانتخابات الرئاسية، انه لا يعرف كل التفاصيل وان على الحكومة أن تفسر ما يجري. وأضاف: «لا تدعو العالم يظن أن الديمقراطية لا تتقدم بسبب قضايا تفتقر للتفسير الواضح. اذا كان الامر يتصل بانتهاك قانوني فارجوكم أن تعرضوا التفاصيل».
وقال متحدث باسم السفارة الاميركية في جاكارتا: «مثل هذا الترحيل اذا نفذ فسيكون مخيبا للآمال بشكل خاص لأنه سيمثل تناقضا صارخا مع التقدم الملحوظ الذي أحرزته اندونيسيا في السنوات الاخيرة في اقامة مجتمع مدني ديمقراطي».
وقالت جونز، 52 عاما، ان امر المغادرة لم يرد به أي سبب للترحيل كما لم يبلغها أي مسؤول رسميا بخطأ ارتكبته. وأضافت أنه يبدو أنها أدرجت على قائمة الممنوعين من العودة الى اندونيسيا. وتابعت في مؤتمر صحافي في جاكارتا امس: «الاندونيسيون من جميع الدوائر ابدوا تعاطفهم معي واستياءهم من القرار، حتى أن رجلا عرض علي الزواج حتى اصبح مواطنة اندونيسية».
وتتحدث جونز الاندونيسية بطلاقة وينظر اليها بوصفها واحدة من المحللين البارزين للشؤون الاندونيسية خاصة في ما يتعلق بـ«الجماعة الاسلامية» المشتبه في ضلوعها بأعمال ارهابية وايضا في ما يتعلق بالصراع في اقليم اتشيه الانفصالي.
وكان هندروبريونو، رئيس المخابرات الاندونيسية، قد قال ان كثيرا من تقارير المجموعة الدولية لمعالجة الازمات «غير صحيحة»، وأيدته في ذلك وزارة خارجية بلاده.