بروكسل ـ رويترز: قال مفوض القضاء والشؤون الداخلية بالاتحاد الاوروبي، انطونيو فيتورينو، امس ان الاجراءات التي اتخذها الاتحاد لمكافحة الارهاب «قد تزعج الناس لكنها لا تقوض حقوقهم المدنية».
ورفض فيتورينو، الذي يقيم جهود الاتحاد في مكافحة الجريمة والارهاب ويعمل على وضع سياسات موحدة للجوء السياسي والهجرة، اتهامات من جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية بأن الاتحاد «يعمل على تعزيز الامن على حساب الحقوق المدنية».
وقال فيتورينو، المرشح لخلافة رومانو برودي رئيس المفوضية الاوروبية الذي سيترك منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل: «لا أقبل هذا النقد. لم نتخل أبدا عن أي من المبادئ الاساسية لحكم القانون أو الاحترام الكامل للحقوق الاساسية».
وكمثال، قال ان بعض الاجراءات مثل التفتيش المكثف وفحص جوازات السفر في المطارات، صعبت السفر لكنها لم تحد من الحقوق. وتابع: «لم نصدر قانون طوارئ ولم نشكل محاكم خاصة. لم نضع نظما للاعتقال، وهذه هي المجالات التي تقع بها أوجه الحد الحقيقية والخطيرة في ما يتعلق بالحريات المدنية».
وكان من المقرر أن تتبنى اللجنة التنفيذية للاتحاد تقريرا امس يعرض الانجاز الذي تم احرازه منذ أن اتفق زعماء الاتحاد عام 1999 على تعزيز التعاون في مجالات مثل حق اللجوء والهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة والارهاب.
والقى فيتورينو الضوء على انجازات، مثل العمل بأمر اعتقال أوروبي بدلا من اجراءات الترحيل المطولة وتوحيد تعريفات وعقوبات سلسلة من الجرائم، مثل تهريب البشر والمخدرات وغسل الاموال. لكنه أقر بأن بعض دول الاتحاد قاومت دعوات المفوضية الطموحة من أجل زيادة الهجرة المشروعة وتشكيل حرس حدود أوروبي لحماية الحدود الخارجية للاتحاد.
وقال: «نحن نتعامل مع قضايا حساسة للغاية لانها تمس عن قرب جوهر السيادة الوطنية. لكن ما يتعين ادراكه هو ان هناك مشاكل ذات طبيعة مشتركة وتحتاج للتعامل معها على المستوى الاوروبي». وأشار الى ان دول الاتحاد «تحتاج للعمل معا بدرجة أكبر على مكافحة الارهاب. ليست هناك دولة واحدة من الاعضاء، أيا كانت قوتها، قادرة على التعامل مع تهديد الارهاب بمفردها».
ومضى يقول: «لا يمكننا استبعاد احتمال وقوع هجمات ارهابية جديدة على أراضي الاتحاد لأن هجمات 11 مارس (اذار) أظهرت أن الاوروبيين مستهدفون»، مشيرا الى الهجمات على قطارات في مدريد. وأضاف ان الاتحاد الاوروبي أظهر فاعلية حتى الان فأحبط العديد من الهجمات المحتملة منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 على الولايات المتحدة.
لكنه أورد ثلاثة مجالات يمكن للاتحاد العمل فيها بشكل أفضل، وهي تنفيذ الاجراءات المتفق عليها وتحسين تبادل معلومات المخابرات وقطع منابع تمويل الارهاب. وقال: «لن نكون فعالين في منع وقوع الهجمات الارهابية الا اذا كانت لدينا أفضل مخابرات». وأضاف أن الاتحاد «يحتاج كذلك الى العمل بنشاط أكبر للتعرف على تحويلات الاموال المشبوهة التي يمكن استخدامها في تمويل الارهاب».