سعى وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الى اقناع مجلس الامن الدولي باصدار قرار جديد يمنح الحكومة الجديدة سيادة كاملة ويشكل قوة متعددة الجنسيات لمساعدتها في حفظ الامن في البلاد لحين تمكن القوات الوطنية الوليدة من ذلك.
وتحدث زيباري الى المجلس الذي اجتمع امس لمناقشة مشروع القرار الاميركي البريطاني المعدل الذي لا يزال مبهما في ما يتعلق بما يقصد بالسيادة بعد انتهاء الاحتلال نهاية الشهر الحالي. وقال زيباري للصحافيين عقب وصوله الى نيويورك اول من امس انه يعتزم المساعدة في وضع القرار «هذا قرار في غاية الاهمية بالنسبة لنا. وبالتأكيد نحتاج أن ندلي بدلونا فيه».
وتساور اعضاء في مجلس الامن مخاوف اساسية من بينها أن القرار لا يوضح ما اذا كان بوسع الجيش العراقي رفض تنفيذ عمل هجومي تأمر القوات التي تقودها الولايات المتحدة وقوامها 130 الف جندي بشنه. وبدلا من ذلك ينص مشروع القرار على أن يتم التنسيق من خلال خطابات جانبية. وقال المسؤولون الاميركيون ان هذا الامر سيحدده العراقيون والقيادة الاميركية بوصفهم شركاء متكافئين. لكن وزير الخارجية الامريكي كولن باول اعلن اول من امس ان الحكومة العراقية الجديدة لن يكون لها حق الاعتراض على العمليات العسكرية المستقبلية لقوات التحالف.
وقال باول لمركز تلفزيون الشرق الاوسط (ام بي سي) في دبي ان الحكومة الجديدة ستكون لها سيادة كاملة وقادرة على التوصل الى اتفاقيات مع واشنطن حول كيفية عمل القوات العراقية والقوات التي تقودها الولايات المتحدة بعد التسليم. واضاف «قد يكون هناك موقف يتعين علينا فيه أن نعمل وقد يكون هناك اختلاف.. ويتعين علينا ان نعمل لحماية انفسنا او لانجاز مهمة».
واضاف «التفاهم الذي سندخل فيه مع هذه الحكومة الجديدة هو انه ستكون هناك آليات على المستوى السياسي والمستوى العسكري حيث يكون الطرفان على علم بخطط الجانب الاخر».
واوضح باول انه لا توجد خطط لتفصيل الشروط التي ستعمل بمقتضاها القوات الاميركية مع «شركائها» العراقيين في قرار مجلس الامن الذي سيصدر حول مستقبل العراق. وقال معلقا على مشروع القرار الاميركي البريطاني المعدل «القرار لا يتحدث عن الاعتراض على اي عمليات عسكرية». واضاف «لا يمكنك ان تستخدم كلمة «النقض».. الحكومة العراقية حكومة ذات سيادة.. وقالت نحن نوافق على وجود قوات التحالف.. ونريد قوات التحالف هناك.. وسوف ننسق ونتعاون مع بعضنا البعض». وفي موسكو قال نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف امس ان الصيغة الجديدة لمشروع القرار الاميركي البريطاني حول العراق «لا تبدد المخاوف العديدة» التي عبرت عنها موسكو، والقرار لا يزال بحاجة الى «عمل جدي».
وقال فيدوتوف في تصريحات بثتها وكالة «انترفاكس» للانباء انه «لا يزال لدينا العديد من التحفظات لذلك نحتاج لمواصلة العمل الجدي» على المشروع. واضاف ان المشروع الجديد «يأخذ في الاعتبار بعض الملاحظات التي قدمتها روسيا واعضاء اخرون في مجلس الامن الدولي ولكن ليس جميعها».
وقال ان «الهدف من القرار يجب ان يكون تحديد الانتقال الى مرحلة جديدة، وان اشدد على مرحلة جديدة من حيث المبدأ لحل الازمة في العراق، (اي الانتقال) من الاحتلال الى حكومة ديمقراطية».
في غضون ذلك اعربت الصين امس عن ارتياحها للصيغة الجديدة لمشروع القرار الاميركي البريطاني الذي قالت انها تعكف على «دراسته».
وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية ليو جيانشاو «ان الصين مرتاحة لتعديل مشروع القرار». واضاف «ان التعديل يأخذ في الاعتبار اقتراحات وما اعربت عنه الصين وغيرها من البلدان من قلق».