واشنطن ـ رويترز: صوت المشرعون الاميركيون بأغلبية كاسحة لصالح وضع ضوابط على 25 مليار دولار من الاعتمادات الاحتياطية التي تريدها ادارة جورج بوش للعمليات العسكرية في العراق بعد ان انتقدها المشروعون من الحزبين لسعيها للحصول على «تفويض مفتوح». ومرر مجلس الشيوخ اثناء نقاشه لمشروع القانون الذي يجيز برامج وزارة الدفاع بالاجماع تعديلا يدعم الاعتمادات الاحتياطية للعمليات في العراق وافغانستان، ولكنه قسمها الى عدد من الحسابات وفرض قيودا صارمة على تحريك الاموال، كما طالب بتقديم تقارير شهرية حول الانفاق.
وتعطي خطة مجلس الشيوخ التي جرى التصويت عليها بأغلبية 95 صوتا مقابل لا شيء للبيت الابيض، سيطرة على 25 مليار دولار من الاعتمادات بدلا من حرية التصرف في المبلغ الذي تسعى الى اعتماده بأكمله.
ولم يعتمد مجلس الشيوخ بعد مشروع قرار المخصصات الدفاعية الذي سيوفر الاموال للاعتمادات الاحتياطية، ولكن هذا التصويت سجل موقف اعضاء مجلس الشيوخ في هذه القضية. ودعم جويل كابلان نائب مدير مكتب البيت الابيض للادارة والميزانية خطة مجلس الشيوخ التي قال انها «تحقق توازنا طيبا بين مسؤوليات الكونغرس القانونية في الاشراف والمرونة التي تحتاجها وزارة الدفاع للتأكد من ان قادتنا في الميدان يحصلون على ما يريدونه عندما يطلبون ذلك». وفي الوقت نفسه، وافقت لجنة مخصصات فرعية في مجلس النواب على مشروع قانون للانفاق الدفاعي للعام المالي المقبل يقسم 25 مليارا الى 22 حسابا منفصلا، ويطالب بتقارير مفصلة حول كيفية استخدام المبالغ. وهي تقدم مليار دولار كتمويل يحق التصرف فيه كاملا وسلطة محدودة لتحريك مليارين اخرين تحت اشراف الكونغرس. وفي أعقاب تفجر الفضيحة حول انتهاك انسانية للسجناء العراقيين في سجن ابوغريب يستلزم المشروع المعد من قبل لجنة مجلس النواب ايضا من البنتاغون ان يقدم تقريرا بحلول الاول من فبراير (شباط) حول معاملة السجناء الموجودين تحت سيطرته.
والاعتمادات الطارئة مخصصة لتمويل العمليات العسكرية في الدولتين الى ان يقدم البيت الابيض طلبا منفصلا لمشروع انفاق اضافي في اوائل العام المقبل.
وارسل الكونغرس حتى الآن الى البيت الابيض حوالي 160 مليار دولار للعراق وافغانستان. ويشكو المشرعون من ان البيت الابيض يتهرب من اشراف الكونغرس على الاموال ويحرك الاعتمادات بدون ابلاغهم كما لا يقدم تقارير. وابلغ تيد ستيفنز رئيس لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الادارة في جلسة استماع أول من امس انه سوف يضع حدودا للتمويل العراقي عندما تقدم لجنته مشروع قانون لتمويل البنتاغون خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في اول اكتوبر (تشرين الاول).
وقال ستيفنز «بعض زملائي قالوا انكم تطالبوننا بان نعطيكم تفويضا مفتوحا بسبب كلمة «يجوز» في هذا الشرط. أريد ان أغير هذه لكي تكون «سوف» هي المستخدمة فقط لهذه الحسابات». وكانت الادارة تصر على انها لن تطلب المزيد من الاموال للعراق حتى العام المقبل، ولكن في اوائل مايو (ايار) طلبت فجأة 25 مليار دولار. وكان ذلك سيؤجل النقاش حول القضية الى ما بعد انتخابات الرئاسة في 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، ولكن ضغوط العسكريين والموقف العسكري المتدهور في العراق أجبرا الادارة على تقديم الطلب.
وقال الجمهوريون الذين يسيطرون على الكونغرس انهم سوف يحاولون التحرك بسرعة بشأن الطلب في حالة ما اذا كان البنتاغون الذي يتوقع المزيد من العنف في العراق يحتاج الى الاموال قبل اول اكتوبر.
وابلغ الجنرال بيتر بيس نائب رئيس قيادة الاركان المشتركة اللجنة الفرعية للمخصصات الدفاعية بمجلس الشيوخ انه يتوقع زيادة العنف في العراق قبل 30 يونيو (حزيران) حيث من المقرر ان تسلم القوات التي تقودها الولايات المتحدة السلطة الى حكومة عراقية مؤقتة.
وقال كابلان من مكتب الميزانية بالبيت الابيض «اذا اصبح الموقف خلال الاشهر القليلة المقبلة اكثر عنفا حتى مما وصفه الجنرال بيس فان توفير جزء من الاحتياطي في العام المالي 2004 سوف يوفر للأجهزة كما أتوقع المزيد من الطمأنينة».