تقر الحكومة الاسرائيلية في جلستها القريبة، بعد غد، او جلسة الاسبوع التالي، سلسلة من الاجراءات الهادفة الى تغيير علاقاتها للافضل، كما تقول، مع المواطنين العرب (فلسطينيي 48). وباستثناء موضوع الاراضي المصادرة، فان الاجراءات الحكومية تسير فعلاً بالاتجاه الايجابي بشكل عام.
وجاءت هذه الاجراءات بعد اقرارها في لجنة وزارية خاصة برئاسة وزير القضاء، يوسف لبيد، التي كان اقامها شارون لتنفيذ توصيات لجنة اور.
ولجنة اور هي لجنة تحقيق قضائية كانت اقامتها حكومة ايهود باراك، قبل حوالي ثلاث سنوات، للتحقيق في اسباب قيام الشرطة الاسرائيلية بقتل 13 من «فلسطينيي 48» خلال تظاهرهم تضامنا مع الانتفاضة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة في اكتوبر (تشرين الاول) 2000، اثر الزيارة الاستفزازية التي قام بها ارييل شارون (كان زعيم المعارضة في حينه) الى باحة الحرم القدسي الشريف.
واصدرت لجنة اور، في السنة الماضية، توصيات بالغة الاهمية، فقررت ان المظاهرات الجماهيرية، رغم ما شابها من اعمال شغب وتخريب في الممتلكات العامة، لم تكن مجرد اعمال فوضى، انما كان لها اساس مفهوم، حيث ان الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة اتبعت سياسة تمييز ضدهم، وان هذه السياسة حقنتهم بالغضب العارم. وهاجمت اللجنة الشرطة، على اتخاذها مواقف عدائية مسبقة من المواطنين العرب. واوصت باحداث تغيير جذري في التعامل مع العرب، للوصول الى المساواة في كل مجالات الحياة، بما في ذلك توزيع عادل للاراضي المسجلة باسم الدولة. كما اوصت بتعميق العلاقة بين الدول ومواطنيها العرب، وذلك بواسطة اضافة رموز للدولة العبرية تأخذ بالاعتبار وجود عرب بنسبة عالية فيها (18%).
ومع ان العادة جرت على تطبيق توصيات لجنة قضائية كهذه، فان شارون، شكل لجنة لدراسة هذه التوصيات، وبذلك فتح الباب امام اعتقال واسقاط عدد منها، وهذا ما حصل فعلا، اذ ان لجنة لبيد اسقطت البند الذي توصي فيه لجنة ارو بتوزيع الارض بشكل متساو، واسقطت البند الذي يمنع الشرطة منعا باتا من اطلاق الرصاص الحي او الرصاص المطاطي على المظاهرات العربية، واستبدلته ببند آخر يوصي بالاكتفاء «بحمل مسدسات ـ فقط ـ وليس رشاشات» وبالتوصية ان «لا يطلق الرصاص الا في حالة شعور الشرطي بخطر على حياته».
ولكن لجنة لبيد تبنت بعض التوصيات الايجابية ايضا، مثل:
* اقامة لجنة خاصة برئاسة رئيس الوزراء نفسه لدفع قضايا المواطنين العرب إلى الامام باتجاه المساواة.
* وضع خرائط هيكلية للمدن والبلدات العربية وتخصيص مناطق صناعية فيها لمكافحة البطالة.
* تحديد يوم وطني للتسامح، في كل سنة، يكون بمثابة عطلة رسمية وتقام فيه نشاطات لمصلحة التآخي بين اليهود والعرب (وبذلك قزموا التوصية الاصلية التي تحدثت عن اضافة رموز الى رموز الدولة تعكس مطامح العرب، حتى تقوي انتماءهم للدولة).
* الامتناع عن فرض الخدمة الاجبارية ولا حتى الخدمة الوطنية فرضا على العرب وجعلها تطوعا (هناك معلومات تقول ان اللجنة ستغير هذا البند، وستجعل الخدمة فرضاً).
* ادخال فرع تعليمي الى المدارس حول التعايش اليهودي ـ العربي.
ولم تتخذ هذه القرارات بالاجماع في اللجنة الوزارية. وهناك وزيران من اليمين المتطرف، بيني الون (سياحة) وايفي ايتام (اسكان)، قررا تقديم مشروع خاص للحكومة بهذا الصدد يلزم العرب بالخدمة الوطنية او العسكرية ويلزم كل عربي بان يعلن قسم الولاء للدولة العبرية كشرط للحصول على بطاقة هوية اسرائيلية ويرفض توصيات لجنة اور برمتها.