تل أبيب ـ«الشرق الأوسط»: توجهت جمعية حقوق المواطن في اسرائيل الى محكمة العدل العليا في القدس المحتلة امس، بدعوى جديدة تطالب فيها بالزام الحكومة الاسرائيلية بالغاء جميع القيود المفروضة على الموظف السابق في المفاعل النووي الاسرائيلي، مردخاي فعنونو.
وتعتمد الدعوى على واقع ان محكمة سابقة فرضت على فعنونو السجن 18 عاما. وانتهت محكوميته. والمفروض انه حر ولكن القيود التي فرضتها عليه المخابرات، التي تفرض لا يغادر مسكنه الا بعد ابلاغ المخابرات قبل 48 ساعة، والا يتكلم عن المفاعل النووي رغم مضي حوالي 20 سنة على تركه وبألا يجري مقابلات مع الصحافة الاجنبية. وقالت الجمعية ان هذه الاجراءات تجعل حياته في اسرائيل مستحيلة. وهو يطلب ان يتاح له مغادرة البلاد للعيش في الولايات المتحدة او اوروبا.