قال محمد بن عيسى، وزير الخارجية والتعاون المغربي، ان وزارته تقوم بمساعي حثيثة ومجهودات متواصة لدى السفارة الفرنسية في المغرب لتسهيل مأمورية المواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على التأشيرة وخاصة النساء الحاملات لغطاء الرأس.
وأكد بن عيسى، انه اثار مع نظيره الفرنسي أخيرا إثر زيارته للمغرب هذه القضية، ودعاه الى ابداء مزيد من التفهم والمرونة في تطبيق الاجراءات المتعلقة بمنح التأشيرة، خاصة بالنسبة للمرأة المغربية. كما كشف عن طرح موضوع التأشيرة بإلحاح من قبل الوفد المغربي الذي شارك في اجتماعات اللجنة المختلطة المغربية ـ الفرنسية المكلفة التعاون في القضايا القنصلية الاجتماعية التي انعقدت أخيرا في باريس.
وقال بن عيسى الذي كان يتحدث أمام البرلمان أول من أمس «سنعمل جاهدين للتدخل لدى دول الاتحاد الاوروبي لأن الأمر لا يتعلق بدولة واحدة وسنصل الى ايجاد صيغة تحترم الخصوصية الاخلاقية والدينية والجمالية بحكم اننا دولة اسلامية ولدينا ضوابط».
واوضح بن عيسى، ان السلطات الفرنسية حينما تفرض صورا من دون غطاء الرأس بالنسبة للمرأة المغربية فانها تهدف الى تحقيق افضل السبل للتعرف على الشخص صاحب الطلب سواء كان رجلا او امرأة لتجنيبه الصعوبات التي يمكن ان تعترضه حين دخوله الى الاراضي الفرنسية. وربط بن عيسى هذه الاجراءات المشددة بالتداعيات الامنية والسياسية على المستوى الدولي لأحداث 11 سبتمبر (ايلول) 2001.
واضاف بن عيسى، ان عددا من الدول فرضت ان تكون الصورة غير مغطاة من الاذنين والجبهة لأن آلة «السكانير» لا تقرأ قراءة كاملة ملامح الوجه، وبالتالي يصعب التعرف على طالب التأشيرة.
ونفى بن عيسى ان يكون الامر محصورا لدى النساء المسلمات، بل يشمل عددا آخر من المواطنين السيخ في الهند.
وأشار الى مقتضيات التعامل الدولي فيما يخص احترام التشريعات والضوابط، الجاري بها العمل طبقا لمعاهدة فيينا حول العلاقات القنصلية، وذلك برفض كل تصرف يعتبر غير ملائم مع مظهر من مظاهر سيادة الدولة على اراضيها وحفظ امنها، حيث راجعت دول عدة دول الاتحاد الاوروبي سواء على الصعيد الاحادي او الجماعي قوانينها وتشريعاتها وسياساتها المتعلقة بمنع التأشيرات من منطلقات جيو ـ سياسية وامنية ووقائية، آخدة بعين الاعتبار الابعاد الجديدة التي اصبحت تتحكم في ظاهرة الهجرة وطنيا وجهويا ودوليا.