تشارك مصر والجامعة العربية لأول مرة في الحفل المقرر اقامته بالقصر الرئاسي في العاصمة الكينية نيروبي بعد غد لتوقيع اتفاق سلام سوداني بالأحرف الأولى، يفسح الطريق لابرام اتفاق سلام شامل ونهائي بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان. ويتضمن الاتفاق الذي يزمع تسويقه دوليا وخصوصا خلال اجتماع قمة دول الثماني الاربعاء المقبل بجورجيا بالولايات المتحدة، ستة بروتوكولات تم توقيعها خلال 23 شهرا من المفاوضات المكثفة بين الجانبين السودانيين في كينيا. وتنوي المجموعة الدولية عقد مؤتمر للمانحين خلال الاشهر الليلة المقبلة لاعادة اعمار السودان الذي دمرته الحرب على مدى نصف قرن. واعلنت وزارة الخارجية الكينية ان نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه وقائد الحركة الشعبية جون قرنق سيجتمعان اليوم في كينيا لاعداد الترتيبات حول المرحلة النهائية من محادثات السلام. وذكرت الخرطوم امس ان طه سيتوجه اليوم الى نيروبى، وسيدخل فور وصوله فى اجتماع مع قرنق لوضع اللمسات الاخيرة على مسودة الاتفاق النهائي قبل ان يتم التوقيع عليه صباح بعد غد في احتفال كبير في قصر الرئاسة الكيني بحضور الرئيس مواي كيباكي ووسطاء «ايقاد» وشركائها الأوروبيين. ووجهت الحكومتان السودانية والكينية دعوات رسمية الى أحمد ماهر وزير الخارجية المصري وعمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية لحضور هذه المراسم، كما وجهت دعوات الى وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وايطاليا، بالاضافة الى وزراء خارجية دول منظمة «ايقاد» الراعية للمفاوضات وهي سبع دول (كينيا واثيوبيا واوغندا واريتريا وجيبوتي والصومال بالاضافة الى السودان). لكن متحدثة باسم الخارجية الأميركية قالت ان الوزير كولن باول لن يحضر حفل التوقيع بسبب قيامه بجولة أوروبية لحضور احتفالات الـ«ادي داي» (بداية تحرير فرنسا من الاحتلال النازي)، وبعدها سيعود الى واشنطن للترتيب لقمة الثماني، كما ان وزير الخارجية البريطاني سيغيب للسبب ذاته. وقالت مصادر مطلعة في نيروبى لـ«الشرق الأوسط» ان سكرتارية «ايقاد» التي ترعى المفاوضات جهزت بروتوكولات السلام الستة بين الحكومة والحركة في مسودة واحدة بالنسختين الانجليزية والعربية توطئة لعرضها على طه وقرنق اليوم، ولم تستبعد المصادر ان يبدي طه وقرنق في اجتماعهما اليوم ملاحظات حول المسودة النهائية الموضوعة من «ايقاد»، ولكنها قالت «ربما مررا الاتفاق كما هو لأنه فقط يمثل لملمة ست اتفاقات سابقة فى كتاب اتفاق واحد». من جهته قال الدكتور أمين حسن عمر عضو الوفد الحكومي المفاوض لـ«الشرق الأوسط» ان الوفد الحكومي برئاسة النائب الأول سيعود الى الخرطوم الاحد المقبل ليعد نفسه الى الجولة المقبلة من المفاوضات على مستوى اللجان الفنية في 22 يونيو (حزيران) الجاري، وان المفاوضات المقبلة ستبحث في قضيتين هما: اجراءات وقف اطلاق النار بصورة نهائية. ويتضمن هذا البند اعادة الانتشار للقوات ووضع الاسلحة وتشكليل القوات المشتركة. والقضية الثانية هي كيفية تنفيذ الاتفاق مجملا مثل تشكيل المفوضيات وكيفية تشكيل المحكمة الدستورية وآليات اجراء الانتخابات.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان لجنة مشتركة من الحكومة والحركة الشعبية ستجتمع خلال عشرة ايام فى نيروبي لتحضير ملف مشترك للمانحين حول مطلوبات السلام وما بعد السلام وتعمير الجنوب. وكشف المصدر ان وسطاء «ايقاد» سيتبنون بعد الاتفاق حملة وسط المانحين للترويج للاتفاق وحضهم على توفير الدعم للازم لتنفيذه على الوجه الاكمل.
من جهة اخرى حشدت الامم المتحدة جهود 27 دولة مانحة امس في جنيف في محاولة للتعجيل بتدفق المساعدات الدولية لمنطقة دارفور (غرب السودان) تلك المنطقة التي وصفتها المنظمة الدولية بانها أكبر تحد انساني في العالم. لكن الولايات المتحدة وجماعات حقوق الانسان حذرت من ان جهود المعونة يمكن ان تفشل بدون نهاية سريعة للعنف المستمر هناك منذ اكثر من 16 شهرا. وعقدت وكالات المعونة اجتماعا وراء ابواب مغلقة مع مسؤولين من الدول المانحة الرئيسية في جنيف، شاركت فيه 27 دولة فضلا عن منظمات دولية ومنظمات غير حكومية وممثلين عن الحكومة السودانية وعن الحركات المتمردة في دارفور. وصرح كينيث روث مدير منظمة «هيومن رايتس ووتش» للصحافة ان «الحاجة ملحة الى مساعدة انسانية غير ان المساعدة يجب الا تتوقف عند هذا الحد»، مؤكدا «ضرورة ايجاد حل سياسي. اذ ينبغي عدم التساهل مع سياسة التطهير الاثني التي تعتمدها الحكومة السودانية».