دعا هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي مجلس الامن الدولي الى اصدار قرار «لا لبس فيه» يضمن عودة السيادة كاملة الى العراقيين ويمنح الحكومة الانتقالية السلطة الكاملة لإدارة شؤون البلاد وأن يتمتع العراق بسلطة كاملة على موارده وممتلكاته. واكد زيباري، في أول اجتماع يعقده مجلس الأمن بعد تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة، على أهمية وضرورة بقاء القوة المتعددة الجنسيات في العراق بعد إنهاء الاحتلال وتسليم السيادة والسلطة إلى العراقيين يوم 30 يونيو (حزيران) الجاري. ورفض وضع جدول زمني لإنهاء ولاية القوة، كما تطالب بذلك فرنسا والصين وروسيا ودول أخرى في مجلس الأمن. ووصف زيباري مشروع القرار الاميركي البريطاني حول نقل السلطة الى العراق والذي يعتبره الدبلوماسيون «ابو القرارات»، بأنه «مناسب الى حد ما» في ما يتعلق بمسألة السيادة.
وقال زيباري انه ليس من الضروري ان تتمتع الحكومة العراقية بحق النقض (الفيتو) فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الرئيسية التي يقوم بها الجيش الأميركي، وان العراق سيعمل مع القيادة الأميركية كشريك. وقال «اي رحيل سابق لاوانه للقوات الدولية سيؤدي الى فوضى واحتمال حقيقي لحرب اهلية في العراق». لكن زيباري اكد ان القوات الدولية يجب ان تبقى «بعض الوقت»، لكن ليس الى «ما لا نهاية»، مشيرا الى ان الحكومة العراقية الانتقالية التي ستتسلم مهامها في 30 يونيو «سيكون لها رأي في مهمة هذه القوات».
واعترف زيباري بأن العراق لم يبلغ المستوى الذي يمكنه من الحفاظ على الأمن بمفرده، مؤكدا ضرورة بقاء القوات الدولية في العراق بعد نقل السلطة. وقال ان الدولة «تحتاج الى مساعدة القوة المتعددة الجنسيات للعمل مع القوات العراقية لتثبيت الوضع. واي انسحاب للقوات الدولية من شأنه ان يؤدي الى الفوضى والى امكانية اندلاع حرب اهلية في العراق». وما يزال القرار الذي يبحثه مجلس الامن يثير خلافات بين الدول الاعضاء. وكانت فرنسا وروسيا والصين عبرت عن تحفظات على الصيغة الاولى لمشروع القرار وعبرت عن املها في ادراج موعد لرحيل القوات الاجنبية من العراق. وتتضمن الصيغة المعدلة للنص موعدا مع انه غير واضح، لانتهاء مهمة هذه القوات «في ختام العملية السياسية» اي في نهاية 2005 او بداية 2006.
ومن المتوقع ان يطلع الاخضر الابراهيمي مبعوث الامم المتحدة الخاص في العراق اعضاء المجلس على الجهود التي ساهم بها لتشكيل حكومة مؤقتة تضم 32 عضوا يوم الثلاثاء الماضي. وكان وزير الخارجية العراقي قد أشاد بالمهمة التي قام بها الإبراهيمي. وقال «إن العملية من وجهة نظرنا كانت محترمة وشرعية بشكل معقول ولا نستطيع القول بأنها كانت كاملة كليا وأن الأيام المقبلة سوف تبرهن بأن النتيجة هي افضل ما تمخضت عنها العملية في ظل الظروف الراهنة».