جنيف ـ أ.ف.ب: افاد تقرير للامم المتحدة عن حقوق الانسان نشر أمس في جنيف ان سوء معاملة المعتقلين على ايدي قوات التحالف في العراق يشكل «وصمة» في عملية تحرير البلاد.
وقال التقرير الذي وضعه المفوض الاعلى للامم المتحدة لحقوق الانسان برتران رامشاران ان «المعاملة السيئة للمعتقلين العراقيين تشكل لطخة في الجهود الهادفة الى منح العراق الحرية، الامر الذي اقر به مسؤولو التحالف على اعلى المستويات».
واضاف «هناك العديد من الاسئلة التي ما زالت دون اجابات»، وتساءل «عما اذا كان الحراس، بارتكابهم الافعال المنحلة بحق المعتقلين، تصرفوا من تلقاء انفسهم ام ان ذلك كان مدرجا ضمن عملية استجواب منهجية»؟
ودعا التقرير التحالف الاميركي ـ البريطاني الى تنظيم عمليات تفتيش منتظمة في كل اماكن اعتقال الاسرى وتسمية وسيط دولي لمراقبة مسألة الالتزام بحقوق الانسان في العراق.
واضاف ان «الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان والقانون الانساني التي حصلت يجب ألاّ تتكرر»، داعيا سلطة التحالف والحكومة العراقية المؤقتة الى تعزيز حماية الحريات الاساسية.
واشار التقرير الى «ضرورة تعزيز اجراءات الحماية بطريقة عاجلة»، مضيفا ان «هذا ينطبق على مراقبة القوات المسلحة وتشكيل هيئات الحماية في العراق الجديد».
واقر التقرير بان حكومات سلطة التحالف لم تسع عمدا الى انتهاك حقوق العراقيين منذ التدخل في مارس (اذار) 2003.
وتابع انه «بالنسبة لحقوق الانسان، فقد طرأ تحسن منذ سيطرة قوات التحالف على البلاد»، مشيرا الى النقاش الداخلي يدور حول مؤسسات المستقبل والمشاركة المتزايدة للمرأة في الحياة العامة.
وقد طلبت الدول الاعضاء الـ53 في لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة في ابريل (نيسان) الماضي وضع هذا التقرير. اي قبل بدء الكشف عن فضيحة التجاوزات في سجن ابو غريب.
وكشف التقرير ان الممثل الخاص للامم المتحدة في العراق سيرجيو دي ميللو الذي قتل في اعتداء الصيف الماضي في بغداد كان بحث مصير المعتقلين خلال لقائه الحاكم المدني الاميركي بول بريمر في 15 يوليو (تموز) 2003.
ولم يتوجه معدو التقرير الى العراق لكنهم التقوا عراقيين غادروا بلدهم، بينهم معتقلون سابقون اكدوا تعرضهم لعمليات تعذيب.
كما حصل واضعو التقرير على معلوماتهم من منظمات غير حكومية سجلت حصول انتهاكات لحقوق الانسان، ومن حكومات مشاركة في التحالف.
وقد اعلن مسؤولون اميركيون الاسبوع الحالي عن خشيتهم ازاء احتمال ان يعرقل التقرير جهودهم للتصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار يتزامن مع نقل السلطة الى العراقيين في الـ30 من الشهر الحالي كما اعربوا عن أملهم في التخفيف من حدة التقرير قبل نشره.
والثلاثاء الماضي، اعلن متحدث باسم الامم المتحدة ان نشر التقرير الذي كان متوقعا في 31 مايو (ايار) تأجل لان الحكومات المشاركة في سلطة التحالف طلبت مزيدا من الوقت لتقديم وجهة نظرها.
ونفى المتحدث امكانية تعديل التقرير بطلب من هذه الدول، الا انه اوضح ان وجهات نظر التحالف سيتم «ادراجها» في الصيغة النهائية.