اكد الدكتور مهدي الحافظ وزير التخطيط العراقي ان الاوضاع الاقتصادية في العراق سائرة الى تحقيق تحسن مطرد، وذلك مع تراجع البطالة وانخفاض معدل التضخم، بالتوازي مع ارتفاع قيمة العملة العراقية، الامر الذي يشير الى تعزيز الثقة بامكانية الخروج من دائرة الأوضاع الصعبة الراهنة. وقال الحافظ في حديث لـ«الشرق الأوسط» ان الظرف الذي يمر به العراق بالغ الحرج والدقة وتكتنفه تحديات كبيرة. واضاف «المطلوب هو قيادة تحقق كل ما يصبو اليه العراقيون والأهم هو انهاء الاحتلال، ولذلك يجب ان تخضع كل الامور لهذا الامر الأهم والأساس، مؤكدا انه من الصعب ان يتفاءل المرء او يتشائم في المرحلة الجديدة التي تتطلب عملا مسؤولا وحسابا دقيقا للفرص الدولية المتاحة للخروج من كل الازمات، مشيرا الى ان هناك املا من تشكيلة الحكومة الجديدة وسيكون واضحا ان استطاعت هذه الحكومة استعادة لحمة الشعب وان تأخذ شرعيتها بالتحضير للانتخابات التي ستنهي الصراعات القائمة في البلاد وهذا يتأتى من خلال صناديق الاقتراع وانهاء الاحتلال.
* ما هو مفهوم الشرعية من وجهة نظركم في تشكيلة الحكومة الجديدة؟
ـ مفهوم الشرعية غير وارد الآن، لأننا في وضع استثنائي وعلينا ألا نكذب على انفسنا فكل شيء محكوم بقرارات مجلس الأمن التي فرضت سلطة الاحتلال ولا يمكن ان تأتي حكومة ضمن هذا الاطار، انما الحكومة حسب اتفاق بين اطراف سياسية عراقية مع سلطة الاحتلال للتحضير لوضع شرعي بالانتخابات.
* لقد كنتم ضمن قائمة المرشحين لرئاسة الوزراء في العراق، ما الذي حصل في كواليس مجلس الحكم لتتغير بعض الاسماء وتفوز اسماء اخرى؟
ـ نعم لقد كنت احد المرشحين لرئاسة الوزراء وقد اخذت المشاورات طورا كبيرا الى ان خرجت بالصيغة التي اعلنت اخيرا، ونحن لا نتوخى الامثل ولكننا ندفع بالامور للمرحلة الانتقالية وعلينا ان نتسامى عن المسائل الضيقة والذاتية، وعلى الحكومة الجديدة ان تعمل بروح الفريق الواحد وتتذكر ان مهمتها الاساسية هي انجاز التحضير للانتخابات نهاية هذا العام او بداية الشهر الاول من السنة المقبلة، ويجب ان نعيد الثقة للناس والا فان الحالة الاستثنائية التي نعيشها ستتحول الى حالة اخرى!
* هل ما زالت عين الامم المتحدة على العراق ام انها تركت زمام ادارة الامور الى الولايات المتحدة؟
ـ نحن كنا وما زلنا نحرص ان يكون للأمم المتحدة دور فعال وان تكون شريكة في العملية السياسية وان تستعيد موقعها في العراق لأن وجودها يعتبر مظلة دولية. فالأمم المتحدة ليس «طرفا» دوليا (في التجاذبات الداخلية)، ولكن وجودها كمظلة يعني اننا سنستفيد بشكل اكبر من خلال وصول المساعدات وان يكون لها دور فعال في كل الامور، وهو دور نتطلع ان يكون اكبر من الدور الذي تقوم به الآن.
* هل هناك خطة خمسية للنهوض بالتنمية في العراق بعد الاحداث الاخيرة، وهل ستشمل خطط التنمية كل نواحي الاعمار؟ وما هي استراتيجياتكم في هذا الشأن؟
ـ نحن منشغلون دائما باعداد وتحضير استراتيجيات بعيدة المدى لاعادة الاعمار بعد تركة كبيرة من الفوضى والدمار، وسنستعيد الحياة بالحصول على معونات وهي في تزايد على الرغم من الصعوبات التي يواجهها العراق، ان عملية الاعمار مرهونة دائما بالاستقرار والأمن، اذ لا يمكن لأي مشروع انمائي ان ينهض بدون وجود دولة مستقرة وقوية. وبالنسبة للدول المانحة فهي في تزايد وقد كان اجتماع قطر الاخير للدول المانحة ناجحا جدا ونحن الآن في طور الاعداد لاجتماع جديد في طوكيو الخريف المقبل. الدول المانحة مستمرة في ابداء مساعداتها ولكن نحن نعاني من عقدة داخلية لأن علينا ان نوفر المناخ الأمني المناسب لعمل المشاريع واعادة الاعمار.
* الشارع العراقي يقول ان هناك تزايدا في نسبة البطالة وبعض المؤشرات في وزارة التخطيط تقول عكس ذلك، وكذلك بالنسبة للتضخم، فماذا تقولون عن ذلك؟
ـ ان هناك مؤشرات استخلصناها من خلال المسوحات الاقتصادية والمعاشية. والمؤشرات كانت تقول وحسب المؤسسات الدولية، ان نسبة البطالة بعد سقوط النظام هي 50 ـ 60% والمؤشر الآن هو 28%، وهذا يعني ان هناك تحسنا في الوضع المعاشي وتوفر فرص العمل. وكذلك فان نسبة التضخم في تناقص والعملة العراقية تتعزز وتحافظ على استقرارها وسعر الدولار في تناقص، ونلاحظ ان الحركة التجارية نشيطة بشكل ملحوظ ولا نواجه اي اختناقات في السوق، وهذا ما يدعو الى التفاؤل.
* البعض يقول ان العراق يعوم في بحر من الالغام التي خلفتها الحروب وزرعتها اياد كثيرة، ما هي خطط الهيئة الوطنية لازالة الالغام وهي ضمن تشكيلات وزارتكم؟
ـ الهيئة الوطنية لازالة الالغام جهاز فعال يكفل أمن الناس، وهي تعمل بجوانب انسانية وأمنية عالية المستوى وعملها قد يستمر لسنوات طويلة وسوف تعالج كل القضايا المتعلقة بالالغام. وهذا العمل لن ينتهي بين ليلة وضحاها ولكنه مستمر دائما.