بغداد ـ أ.ف.ب: أعلنت مسؤولة في الامم المتحدة في بغداد امس ان تنظيم انتخابات في العراق بحلول يناير (كانون الثاني) 2005 أمر ممكن من الناحية التقنية من دون ان تستبعد احتمال التأجيل في حال استمرار العنف.
وقالت كارينا بيريلي، المسؤولة عن فريق خبراء المسائل الانتخابية لدى الامم المتحدة في العراق في مؤتمر صحافي «من الناحية التقنية، هناك ما يكفي من الوقت لتنظيم انتخابات حقيقية وذات مصداقية».
وكشفت عن اسماء اعضاء اللجنة الانتخابية التي ستكلف الاشراف على انتخابات الجمعية الوطنية الانتقالية المقرر تنظيمها في موعد اقصاه نهاية يناير المقبل، ووصفت تشكيل اللجنة بأنه «خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح على الطريق نحو عراق ديمقراطي وذي سيادة وحر وسلمي».
وستجرى الانتخابات على أساس نسبي بحيث تشكل البلاد كلها دائرة واحدة. وسيتم تخصيص 25% من أصل 275 من مقاعد الجمعية الوطنية المؤقتة للنساء.
وقالت بيريلي ان الامم المتحدة ستعطي حكمها على الوضع الامني في وقت لاحق.
وأضافت «ننصح اللجنة بالتأني»، وعما اذا كانت الامم المتحدة يمكن ان تنصح بتأجيل الانتخابات، قالت بيريلي «ننتظر لنر ما سيحدث».
ومقارنة مع الاوضاع في الكونغو وافغانستان وسيراليون وليبيريا، قالت بيريلي ان الظروف في العراق افضل بكثير من جوانب عدة نظرا لمستوى تعليم السكان ومستوى تطور مؤسسات الدولة.
وتضم اللجنة، بمن فيها رئيسها، نخبة من رجال القانون والصحافيين والاساتذة والناشطين في مجال حقوق الانسان من العرب والاكراد والتركمان المسلمين والمسيحيين، رغم تأكيد بيريلي ان اختيار الاعضاء لم يتم على اساس ديني او قومي.
وسيشارك كارلوس فالنسويلا، مراقب الامم المتحدة في اجتماعات اللجنة دون ان يكون له حق التصويت.
وتم تخصيص 260 مليون دولار من ميزانية الدولة للجنة الانتخابية، لكن الدول الاعضاء في التحالف ودول اخرى قد تقدم مزيدا من الاموال عند الحاجة، كما قالت بيريلي.
وستقدم الاحزاب السياسية والمجموعات المستقلة قوائم المرشحين الى الانتخابات التي ستنظم في 30 الف مركز اقتراع. ويتعين على كل مجموعة ان تجمع ما بين 26 و27 ألف صوت للفوز بمقعد في الجمعية الوطنية.
وستكون الاحزاب قادرة على التقدم بقائمة من المرشحين تضم 12 مرشحا على الاقل أو ما يصل الى 275 مرشحا على الاكثر وهو العدد المساوي لعدد مقاعد الجمعية الوطنية التي ستشغل من خلال الانتخابات وسيتم توزيع المقاعد طبقا لعدد الاصوات التي تحصل عليها كل قائمة.
وسيسمح لجماعات المصالح الخاصة بأن تتقدم بقوائم الى جانب الاحزاب السياسية أو سيكون في مقدور المرشحين ترشيح أنفسهم على قوائم فردية. وعلى المرشح ان يقدم للجنة الانتخابات طلبا يحمل توقيعات 500 ناخب كي يخوض الانتخابات.
ويجب ان يكون ثالث اسم على كل قائمة حزبية امرأة لضمان تخصيص 25 في المائة على الاقل من مقاعد الجمعية الوطنية للنساء وهو شرط في الدستور العراقي المؤقت الذي اقر في وقت سابق من هذا العام.
وقالت بيريلي ان الامم المتحدة ستشجع لجنة الانتخابات على طلب مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات وان الامم المتحدة لن تشارك في مراقبة الانتخابات رغم انها ستساعد في تنظيمها.