وقعت الحكومة السودانية امس مع فريق المراقبين الدوليين المكلفين من قبل الاتحاد الافريقي الاشراف على وقف النار في دارفور (غرب السودان)، على اتفاق يهدف «لتحديد شكل العلاقة» قبل بدء مهمتهم. وتم تكوين فريق المراقبين بعد موافقة اطراف النزاع في دارفور، وبموجب اتفاقية وقف اطلاق النار الموقعة بينهم في العاصمة التشادية نجمينا في الثامن من ابريل (نيسان) الماضي. وسيتوجه الفريق اليوم الى مدينة الفاشر كبرى مدن دارفور لوضع الترتيبات الادارية الاخرى لوصول القوة العسكرية المشتركة من الدول الافريقية المعنية بالمراقبة. ووقع عن الجانب السوداني السفير عبد الوهاب الصاوي مدير إدارة الاتحاد الافريقي بوزارة الخارجية، وعن الاتحاد الافريقي كي دولاي رئيس وفد اللجنة مراقبة وقف إطلاق النار بالاتحاد الافريقي. وقال الاتحاد الافريقي ان 120 مراقبا من الاتحاد ومن الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والحكومة السودانية وحركتي التمرد (العدل والمساواة ـ وتحرير السودان) والوساطة التشادية سينتشرون في دارفور. وسيكون على هؤلاء المراقبين حسب نص الاتفاق «تحديد المواقع التي يحتلها مقاتلو المعارضة المسلحة والتحقق من شل حركة الميليشيات المسلحة».
وقال عبد الوهاب الصاوي في تصريحات ان توقيع الاتفاق يأتي في إطار حرص السودان على تحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد، وعبر عن حرص الحكومة على تسهيل كافة الاجراءات حتى تقوم اللجنة بمهامها كاملة وفق نصوص اتفاقية الهدنة الموقعة في العاصمة التشادية. وقال ان الغرض من توقيع هذا الاتفاق هو تهيئة المناخ الملائم لحل القضية الإنسانية في ولايات دارفور وايجاد حل سلمي عبر الحوار، مؤكدا رغبة الحكومة في أن تبدأ اللجنة اعمالها في اسرع فرصة، مشيرا إلى ان الاتفاق حدد تنظيم الزي العسكري وحمل الاسلحة الخفيفة بالنسبة لغرف المراقبة ووسائل الاتصال وتسهيلات الدخول إلى السودان والتنقل بحرية وكيفية التنسيق بين السلطات في الخرطوم وعمل لجنة مراقبة وقف اطلاق النار.
وقال كي ورلاي رئيس وفد لجنة مراقبة وقف إطلاق النار ان بعثة الاتحاد الأفريقي تسعى من خلال عملها إلى حماية المدنيين في المناطق المتأثرة بالصراع في ولايات دارفور. ويشغل ممثل الاتحاد الاوربي منصب نائب رئيس اللجنة، وتضم اللجنة مسؤولة الشؤون السياسية في السفارة الاميركية باثيوبيا. من جهته قال مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية السوداني ان «الاتفاقية تتناول منح اللجنة تسهيلات جمركية لادخال اجهزتها وحصانات دبلوماسية». واصدرت الخارجية السودانية بيانا اكدت فيه ان الحكومة «لن تتردد في مواجهة ومحاسبة كل من يخرب اتفاقية وقف النار وكل من يهدد امن المواطنين وسلامتهم او يتورط في اي عمل يمكن ان يمس الامن في المنطقة».
وتتواجه القوات الحكومة السودانية والمتمردون من حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان في دارفور منذ فبراير (شباط) العام الماضي. من جهة اخرى دعا مسؤول في جيش تحرير السودان الناشط في دارفور، لممارسة ضغوط دولية على حكومة الخرطوم للسماح بوصول المساعدات الى المنطقة واجراء محادثات بشأن التغيير السياسي. واتهم شريف حرير الحكومة بالانتهاك المتكرر لاتفاق وقف اطلاق النار الذي وقع في ابريل (نيسان) الماضي. لكنه اعرب عن امله في ان يكون للمحادثات بين الخرطوم والمتمردين الجنوبيين التي يتوقع ان تدخل مرحلة نهائية اليوم، تأثير ايجابي على النزاع في منطقة دارفور بغرب البلاد.
وقال حرير في تصريحات علي هامش اجتماع للجهات المانحة دعت اليه الامم المتحدة لحشد الجهود للتغلب على ازمة انسانية في دارفور، «بمجرد ان تقر الحكومة بأن هذه المشكلة سياسية يتعين التفاوض حول اسبابها الجذرية. سنكون على اتم استعداد للجلوس معهم».