طلب القضاء العسكري في لبنان عقوبات تتراوح بين الاشغال الشاقة ثلاث سنوات والاعدام لشبكة ارهابية قوامها 14 لبنانياً و11 فلسطينياً وسوري واحد ويديرها الفلسطيني هيثم عبد الكريم السعدي الملقب بـ «ابو طارق»، وهو شقيق امير عصبة الانصار احمد عبد الكريم السعدي «ابو محجن» المطلوب من العدالة.
وتتهم هذه الشبكة التي وضع القضاء العسكري يده عليها مطلع شهر مايو (ايار) الماضي بعد توقيف تسعة من افرادها وفرار الباقين «بتنفيذ عمليات طالت مؤسسات تجارية ومصارف ومكتب نائبة صيدا (جنوب لبنان) بهية الحريري واكثر من عشر جرائم قتل وتفجيرات طالت مراكز للجيش السوري ولاحزاب لبنانية وعمليات خطف وترويع الآمنين والتخطيط لقتل كل من يخالف المجموعة افكارها المتطرفة».
واعتبر قاضي التحقيق العسكري سميح الحاج في قرار اتهامي اصدره امس افراد الشبكة بالقيام باعمال ارهابية واحالهم الى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة سنداً الى المواد 5 و6 و8 من قانون الارهاب الصادر في العام 1958 وجناية المادة 549 من قانون العقوبات التي تعاقب بالاعدام في جرائم القتل العمدي.
وفي حين طلب القاضي الحاج محاكمة الموقوفين التسعة علناً وهم: «احمد ح»، «غسان س»، «مروان أ»، «محمد ن»، «محمد ر» (لبنانيون) و«هاشم أ»، «سعد ش»، «اسامة ح» و«محمود خ» (فلسطينيون) واصدر مذكرات توقيف غيابية ومذكرات القاء قبض بحق الفارين وهم: «يوسف م»، «سامر ش»، «محمود ع»، «بلال ر»، «يوسف ز»، «نعيم ع»، «جمال ج»، «ياسر م» و«عز الدين م» (لبنانيون) وهيثم السعدي، «نبيل خ»، «محمد س»، «شحادة ج»، «محمود م»، «يوسف ك» و«نبيل ي» (فلسطينيون) و«محمد ك» سوري، طالباً انزال اقصى العقوبات بحقهم.
واشارت وقائع القرار الاتهامي الى ان افراد الشبكة المذكورين «نصبوا انفسهم ديّانين يحاسبون الناس على افعالهم فيصدرون احكامهم بالتصفية الجسدية والنهب والسلب والحرق، ويستنسبون كافة الطرق تحت غطاء من الشعارات الدينية والعقائدية وشكلوا عصابات ومجموعات مسلحة تنفذ السلب والسطو وتستغل الاموال المنهوبة لشراء السلاح والمتفجرات وقتل الابرياء والآمنين تحت حجج وذرائع مختلفة». وعدّد القرار الاتهامي جرائم الشبكة بدءاً «من عملية سطو على المحكمة الشرعية السنية في مدينة صيدا وخزائن شركات تجارية في المدينة ومحيطها، وفرع «بنك بيبلوس» في محلة الغازية (الجنوبية) ومكتب النائبة الحريري في صيدا والاستيلاء منه على 11 مليون ليرة لبنانية، وسرقة زورق حربي بحجة استعماله في عملية ضد اسرائيل، والسفر بواسطة هذا الزورق الى قبرص ودخولها بطريقة غير شرعية، وتنفيذ عمليات سلب هناك».
وكشف القرار عن تلقي افراد المجموعة دروساً تدعو الى «تغيير كل نظام لا يحكم وفق الشريعة الاسلامية، وقتل كل من يمارس الحكم بغير شريعة الاسلام ولو كان مسلماً. وكان هؤلاء يضعون الكثير من الاسماء على لائحة القتل. وبالفعل فقد نفذوا حوالي 12 جريمة قتل متذرعين بان هذا المستهدف عميل اسرائيلي وذاك مدير لشبكة دعارة، ويعمل بعضهم على استدراج نساء وفتيات الى اماكن مقفرة وتصفيتهن».
وتحدث القرار عن تنفيذ المجموعة عمليات ارهابية من خلال «تفجير مركز للجيش السوري وقصف مركز للمخابرات السورية في محلة الهلالية شرق صيدا بصاروخ، وتفجير مبنى في المدينة يقطنه عمال سوريون والقاء عبوة ناسفة على مركز حزب البعث العربي الاشتراكي في منطقة القياعة (صيدا) وتفجير محلات لبيع المشروبات الروحية ونسف مقاه، وكل هذه التفجيرات ادت الى قتل واصابة العشرات».
ولفت القرار الى «استغلال المجموعة لعملية تحرير الجنوب في العام 2000، فقصد البعض منهم منطقة الشريط الحدودي ومراكز احتلتها القوات الاسرائيلية وميليشيا «جيش لبنان الجنوبي»، واستولوا منها على كميات من الاسلحة والذخائر والمواد الشديدة الانفجار وخبأوها في مستودع داخل المدينة الصناعية في مدينة صيدا، واستعملوا هذه الاسلحة والمتفجرات في عملياتهم. كما انهم خططوا لخطف ابنة رئيس بلدية صيدا (هلال قبرصلي) بهدف طلب فدية الا انهم عدلوا عن تنفيذ عملية الخطف خشية افتضاح امرهم».