اعتبر نائب الامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم ان الحوار الذي بدأ بين الحكومة والهيئات الاقتصادية والنقابية «قد يفضي الى بعض النتائج ولكنه غير قادر على حل المشكلة بصورة جذرية»، مشيراً الى ان الاتحاد العمالي العام «اصيب بنكسة حقيقية ولم يستطع ان يعبر عن استقلالية وشمولية كافية في القرار النقابي الحر البعيد عن المؤثرات السياسية».
وأضاف قاسم، في حديث اذاعي بث امس: «اذا استمر الاتحاد العمالي العام في ان يكون جزءاً من المحاصصة او اللعبة السياسية بين المسؤولين او التجاذب الذي يحصل بين حين وآخر فإنه سيكون فاقداً القدرة على تحقيق خطوات الى الامام. وعلى الاتحاد العمالي ان يحرر نفسه من هذه الضغوط وهذه الاعتبارات وان يكون نقابياً بكل ما للكلمة من معنى». واضاف: «ان القضايا المطلبية في الوقت الذي تحتاج فيه الى دعم سياسي يفترض الا تكون مسيَّسة لمصلحة جهات او افراد». وشدد قاسم على «ضرورة اعادة النظر في آليات التحرك من اجل ان نضع الامور في نصابها ونحدد المسؤوليات بوضوح، لا ان نضيعها. اذ لا يعقل ان تكون التظاهرة ضد الحكومة وان تكون الحكومة داخل التظاهرة. ولا يمكن ان تكون الدولة مطالَبة، ثم تكون الدولة هي نفسها مطاِلبة».
وفي الاطار نفسه اعرب حزب «الكتلة الوطنية» المعارض عن امله في «ان يتمكن القضاء من ايضاح حقيقة الحوادث التي شهدتها ضاحية بيروت الجنوبية (الصدام بين الجيش ومتظاهرين) للرأي العام». وابدى الحزب حرصه على «عدم استغلال مطالب العمال وتحويلها الى غايات لا تهدف الا الى مزيد من اقتسام الغنائم».
من جهته، دعا حزب «الوطنيين الاحرار» ـ أيضاً من أحزاب المعارضة المسيحية ـ الى «حوار جاد وشامل» بين السلطة وشركاء الانتاج من نقابات عمال وارباب عمل «كمدخل الى التصدي للاصلاح السياسي». كذلك طالب الحزب، في ختام اجتماع عقده امس، المعنيين كافة بـ«اصدار بيان توضيحي لما جرى في الضاحية الجنوبية لبيروت وما رافق تظاهرة الاتحاد العمالي العام».