مثلت امس رنا قليلات، امينة السر التنفيذية في «بنك المدينة»، وسكرتيرتها جمانة اياس امام محكمة جنايات بيروت التي شرعت بمحاكمتهما علناً في دعوى تزوير كتابين مزعوم صدورهما عن مصرف لبنان المركزي ويحملان توقيع حاكمه رياض سلامة، ويتضمنان موافقة المصرف المركزي على عملية دمج «بنك المدينة» مع «بنك الاعتماد المتحد».
وقد استجوبت المحكمة، برئاسة القاضي ميشال ابو عراج، قليلات بحضور وكيلها المحامي علي صفا، ووكيلي مصرف لبنان ورئيس مجلس ادارة «بنك المدينة» الدكتور عدنان ابو عياش. وقد نفت قليلات نفياً مطلقاً اي علاقة لها بتزوير الكتابين موضوع الدعوى، واتهمت ابو عياش باختلاقهما وفبركة مضمونهما للإيقاع بها. وتحدثت عن تضارب بين تاريخ تقديم الطلب الرسمي لدمج المصرفين وتاريخ صدور الكتابين المزورين، الأمر الذي يسقط الملاحقة عنها وعن سكرتيرها. وقالت «ان لجنة الرقابة على المصارف كانت على علم بالمشاكل وبسوء الادارة وسوء الائتمان وتزوير المستندات ووجود تسليفات وهمية من دون ضمانات لمصلحة عدنان وابراهيم ابو عياش، ومصاريف قضائية بملايين الدولارات، وابرام عقود ايجارات على مدى 60 سنة».
كذلك اشارت قليلات الى ان حاكم مصرف لبنان «كان على علم بكل هذه المشاكل. وان الحاكم ارتأى حلاً لهذه الازمة عبر دمج بنك المدينة وبنك الاعتماد المتحد»، وانها نقلت رأي حاكم مصرف لبنان الى عدنان ابو عياش الذي وافق على الدمج وبدأت الاجراءات لاتمام العملية، وتابعت ان كل المراسلات القانونية كان يتولاها المحامي عثمان عرقجي، وانها لم تبعث بأية رسالة في هذا الخصوص.
الى ذلك، وافقت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي ميشال ابو عراج على طلب تخلية سبيل رنا قليلات بكفالة قدرها 500 مليون ليرة لبنانية بعد نحو ستة اشهر على توقيفها في قضية مخالفة قانون النقد والتسليف في «بنك المدينة» وتزوير «سويفتات» وتقديم موازنات وهمية والاستيلاء على اموال المودعين في البنك. وجاء قرار الهيئة الاتهامية مخالفاً لقرار قاضي التحقيق الاول جوزف القزي الذي طلب اخلاء سبيلها وموقوفين آخرين، علماً ان هذا القرار لن يمكّن رنا من استعادة حريتها لكونها موقوفة في دعاوى اخرى ابرزها قضية تزوير كتابي المصرف المركزي.