اختتم القضاء العسكري في لبنان التحقيقات الاستنطاقية التي جرت على مدى يومين مع 79 موقوفاً كانوا أوقفوا خلال الحوادث الامنية التي شهدها حي السلّم (الضاحية الجنوبية لبيروت) في اطار المظاهرات التي دعا اليها الاتحاد العمالي العام يوم 27 مايو (ايار) الماضي احتجاجاً على زيادة اسعار البنزين وتردي الاوضاع المعيشية. وكان قد اتهم الموقوفون في قضايا «اثارة الشغب وعدم الامتثال لاوامر السلطة ورشق القوى الامنية بالحجارة ومحاولة قتل عناصر من الجيش اللبناني بقنبلة يدوية واطلاق النار عليهم، واحراق مبنى وزارة العمل وسرقة بعض محتوياته». واحيلت الملفات الى النيابة العامة العسكرية لإبداء المطالعات بالاساس تمهيداً لاصدار القرارات الاتهامية بحقهم.
وكان اليوم الثاني من التحقيقات انتهى عصر امس باستجواب 15 موقوفاً بينهم 12 استجوبهم قاضي التحقيق العسكري الاول رياض طليع بتهمة احراق وزارة العمل، واصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم. فيما استجوب القضاء الثلاثة الباقين بتهمة اثارة الشغب واوقفهم ايضاً، بعدما كان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد ادعى عليهم واحالهم موقوفين الى التحقيق. وقد انتهت التحقيقات باطلاق سراح 15 شخصاً من اصل الـ 72. وابقي 67 قيد التوقيف. وهؤلاء سيحالون موقوفين امام المحكمة العسكرية الدائمة لمحاكمتهم، علماً بان معظم المخلى سبيلهم قاصرون وتحت السن القانونية.
من جهة اخرى، وضعت السلطات القضائية والامنية في لبنان خطة لمباشرة التحقيق في ملابسات سقوط ضحايا خلال اعمال الشغب التي شهدتها ضاحية بيروت الجنوبية الاسبوع الماضي. وكانت هذه الخطة موضع تداول بين النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم وقائد الشرطة العسكرية العميد نبيل الغفري. وجرى خلال الاجتماع رسم الاطر التي سيسلكها التحقيق. وبينما رفض عضوم التطرق الى آلية التحقيق والاشخاص الذين سيخضعون له، اكد وجود معطيات مهمة ستكون منطلقاً لتحقيقات واسعة ستتولاها الضابطة العدلية العسكرية باشراف مباشر منه. وقال انه اوعز الى المحققين الاسراع في التحقيق واطلاعه على النتائج بالسرعة الممكنة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
وفي هذا السياق اسف مجلس نقابة المحامين في بيان اصدره امس «للخسارة الفادحة وللارواح التي زهقت مقابل صرخة الاحتجاج الشعبي على الاوضاع الاجتماعية وحالة الجوع والفقر التي اصابت غالبية المواطنين»، مستنكراً «زج الجيش اللبناني في هذه الحالة»، داعياً الى «تحرك نقابي وحزبي منظم ومحدد الاهداف، كي لا تضيع المطالب المحقة في التجاذب السياسي وبما لا يفيد المواطن ومصلحة الوطن».