أعد ثلاثة نواب في مجلس الشعب ( البرلمان) المصري مشروع قانون جديد، هو الأول من نوعه يفرض رسوماً تصاعدية لتنمية الموارد على مقتنيات الأغنياء والقادرين من المصريين. وطلب النواب من البرلمان سرعة اقرار واصدار المشروع الذي لم يقدم بعد رسميا إلى البرلمان، لتعمل به الحكومة اعتباراً من أول العام المالي الجديد في أول يوليو(تموز) القادم. وأكد مقدمو مشروع القانون، وهم عبد المنعم العليمي والبدري فرغلي والدكتور حمدي حسن، أن القانون الجديد سوف يحقق التوازن مع الاعباء المفروضة على محدودي الدخل، خاصة من العاملين في الحكومة والقطاع العام ويضع حدوداً فاصلة لتمتع القادرين بنفس الدعم غير المباشر لغير القادرين وهو ما يخل بالتركيبة الاجتماعية.
ويفرض المشروع المرتقب رسوماً على الطائرات الخاصة عند الشراء لأول مرة حسب سعتها ومحركاتها بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% وكذلك سداد ضرائب مبيعات بواقع 20%.
وأشار النواب إلى أن مشروعهم يتضمن بنوداً خاصة للرسوم على الطائرات الخاصة عند التجديد على أن يكون تجديد الرخصة سنوياً على الأقل، وكذلك عن كل سفرة داخلية بالجنيه المصري وكل رحلة خارجية بالعملة الأجنبية. ويقترح المشروع فرض رسوم لتنمية الموارد على الشاليهات والفيلات والاسكان الفاخر المنتشر بالمدن الجديدة، خاصة القرى السياحية.
في الوقت نفسه يتضمن مشروع القانون فرض رسوم أخرى على فواتير استهلاك الكهرباء في هذه الأماكن السياحية والمتميزة، اضافة إلى التعامل وفق شريحة خاصة في استهلاك الكهرباء والمياه والمرافق في اطار السعي إلى تحقيق التوازن داخل المجتمع، ولكن بشكل لا يؤدي إلى هروب المستثمرين.
وأوضح النواب أنهم لم يفصلوا شرائح الرسوم والضرائب المقترحة، حيث سيتم ذلك بعد اجراء مشاورات داخل نطاق البرلمان ومع طبقة رجال الأعمال الأعضاء في البرلمان الذين يصل عددهم إلى نحو 42 نائباً، فضلا عن التشاور مع وزير المالية.
وحرص أصحاب المشروع على توضيح أن اصدار هذا القانون لا يستهدف ذبح المستثمرين أو الطبقة القادرة، ونفوا أن يكون القانون وليد حقد على هذه الطبقة وإنما هو محاولة لتحقيق التكافؤ، خاصة أنه اذا كان المواطن البسيط يقبل شروط الاذعان التي تفرض عليه بفرض رسوم حتمية وضرائب مبيعات فانه من الأولى أن يسهم القادرون بنصيب من هذه الأعباء. غير أنهم أكدوا كذلك على أن نصوص مشروع القانون لن تفرض أعباء مالية أو ضريبية جديدة على مشروعات المستثمرين.